من المقرر أن يستفيد العاملون في القطاع العام في المملكة المتحدة، بما في ذلك المعلمون والأطباء، من زيادات كبيرة في الأجور تبلغ قيمتها الإجمالية 9.4 مليار جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن تخفف هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة حزب العمال الجديدة من الضغط على الخزانة العامة وتمنع أي إجراءات صناعية محتملة.
وقد أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن الزيادات في الأجور في البرلمان اليوم، مشيرة إلى أنها ضرورية بسبب فشل حكومة المحافظين السابقة في احتساب هذه الزيادات في ميزانيات الإدارات. وتستند الزيادات في الأجور، وهي تكاليف إضافية لهذا العام، إلى توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، والتي تتبعها الحكومة عادة، على الرغم من أنها ليست ملزمة بذلك.
تهدف تعديلات الأجور إلى تخفيف التوتر على المالية العامة مع معالجة قضايا مثل الاحتفاظ بالموظفين وخطر الاضطرابات الصناعية. على مدار العامين الماضيين، أدت الإضرابات التي قام بها العديد من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إلى فرض ضغوط كبيرة على الخدمات الأساسية.
في الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة، حذر مؤتمر النقابات العمالية، وهو المنظمة النقابية الرائدة في بريطانيا، من إضرابات محتملة إذا لم توفر الحكومة القادمة زيادات كافية في الأجور. وقد حقق حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر فوزًا ساحقًا في 4 يوليو.
ستؤثر زيادة الأجور على ما يقرب من 1.3 مليون موظف في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مثل الممرضين والمسعفين، وحوالي 500 ألف مدرس سيشهدون زيادة في رواتبهم بنسبة 5.5%. ومن المقرر أن يحصل الأطباء المبتدئون، الذين أضربوا عن العمل بسبب الأجور منذ أوائل العام الماضي، على زيادة في الأجور بمتوسط 22.3% على مدى العامين المقبلين. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يحصل موظفو القوات المسلحة على زيادة في الأجور بنسبة 6%.
ويعكس قرار الحكومة بتطبيق هذه الزيادات في الأجور الموازنة بين المسؤولية المالية والحاجة إلى الحفاظ على الانسجام داخل القوى العاملة في القطاع العام.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها