في ظل المناخ المالي الحالي، حافظت أسواق ائتمان الشركات على مرونتها، لا سيما في قطاع الديون ذات العائد المرتفع، والتي غالبًا ما يشار إليها باسم الائتمان "غير المرغوب فيه". وعلى الرغم من الانخفاض الأخير في سوق الأسهم، إلا أنه لم تحدث زيادة كبيرة في الخوف بين المستثمرين فيما يتعلق بالضائقة الاقتصادية.
وينعكس هذا الشعور في انخفاض معدلات التخلف عن السداد، حيث انخفضت معدلات التخلف عن سداد السندات مرتفعة العائد بالدولار إلى 3.1% في شهر يونيو، وهو أدنى مستوى لها منذ عام تقريبًا، كما شهدت شريحة السندات ذات التصنيف "CCC" انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2023.
وتتجلى ثقة السوق بشكل أكبر من خلال هوامش العائد الضيقة على سندات الخزانة، والتي تقترب من أدنى مستوياتها في عامين عند 353 نقطة أساس، أي أقل بنحو 100 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي. حتى أن السندات ذات العائد المرتفع تتفوق في أدائها على نظيراتها ذات التصنيف الاستثماري الأفضل تصنيفًا حتى الآن هذا العام.
ومع وجود "جدار" من الديون المستحقة التي تلوح في الأفق في العام المقبل، كانت العديد من الشركات استباقية في إدارة جداولها التمويلية. وقد استفادت هذه الشركات من ظروف السوق الحالية لجمع ديون جديدة، حيث حصلت الشركات المُصدرة على 176 مليار دولار هذا العام، متجاوزةً بذلك أرقام العام الماضي بنسبة 80% تقريبًا. والجدير بالذكر أن السوق قد استوعب هذه الزيادة في الإصدار بكفاءة، مدفوعًا بارتفاع الطلب ومحدودية المعروض من سندات الدين الجديدة.
وقد لاحظت شركة BlackRock، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الأصول مُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BLK، أن جزءًا كبيرًا من إصدارات الديون عالية العائد لهذا العام، حوالي 75%، كان لأغراض إعادة التمويل. ويُعد هذا أعلى مستوى منذ الحقبة المالية التي تلت عام 2008، ويُمثل زيادة عن شهر يونيو 2023.
وينظر البعض إلى الإقبال الحالي على ائتمان الشركات على أنه مستدام بالنظر إلى الجمع بين انخفاض أسعار الفائدة دون حدوث ركود. هناك اعتقاد بأن ائتمان الشركات يمكن أن يوفر حلًا وسطًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الابتعاد عن النقد وتجنب سندات الخزانة، لا سيما بالنظر إلى المخاطر المالية المرتبطة بفترة ما بعد الانتخابات. ومع ذلك، يُحذر الخبراء الاستراتيجيون أيضًا من أشهر أغسطس وسبتمبر التي تمثل تحديًا تاريخيًا لأسواق الائتمان.
أكد فريق الائتمان لدى مورغان ستانلي على ضرورة أن تظل البيانات الاقتصادية قوية، على الرغم من تأخر البنوك المركزية عادةً في الاستجابة للتحولات الاقتصادية. وحافظوا على نظرة مستقبلية إيجابية، مستشهدين بـ "النمو المعتدل، واعتدال التضخم، واعتدال السياسة، والطلب القوي من المستثمرين" كمبررات للتسعير الحالي للائتمان الأمريكي، متوقعين أن تبقى فروق الأسعار عند مستوياتها الحالية.
باختصار، في حين أنه من المتوقع أن تزداد تقلبات السوق مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، إلا أن احتمال حدوث ارتفاع متزامن في حالات التخلف عن السداد يبدو منخفضًا، مما يشير إلى استمرار قوة سوق ائتمان الشركات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها