يدلي أعضاء حزب "إسكيرا ريبوبليكانا دي كاتالونيا" الانفصالي في كتالونيا بأصواتهم اليوم على اتفاق مهم مع الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، وهي خطوة يمكن أن تعيد تشكيل المشهد السياسي في الإقليم وتؤثر على الإطار المالي لإسبانيا بأكمله.
يأتي هذا التصويت بعد سنوات من التوتر بين الإقليم الشمالي الشرقي، أحد أكثر الأقاليم الإسبانية ازدهاراً، والحكومة المركزية في مدريد.
ومنذ عام 2010، تخضع كتالونيا لحكم انفصالي. وقد بلغ الزخم من أجل الاستقلال ذروته في عام 2017 باستفتاء مثير للجدل وغير قانوني، أعقبه إعلان قصير للاستقلال.
ومع ذلك، فقد تضاءل الزخم الانفصالي بدليل عدم القدرة على تأمين الأغلبية في الانتخابات الإقليمية التي أجريت في مايو الماضي، والتي فاز بها الاشتراكيون من يسار الوسط، ولكن دون الحصول على مقاعد كافية للحكم بمفردهم.
وسيدعم الاتفاق المحتمل سلفادور إيلا من الحزب الاشتراكي لقيادة الحكومة الإقليمية. وفي حال وافق أعضاء المجلس الثوري الأوروبي على الاتفاق، يمكن أن يتم التصويت على التنصيب في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تظهر نتائج اقتراع اليوم بعد الساعة 7:30 مساءً (1730 بتوقيت جرينتش).
وتقترح البنود الأولية للاتفاق، التي تم الاتفاق عليها يوم الاثنين، أن تحصل كتالونيا على الحكم الذاتي في تحصيل الضرائب وإدارتها، وهو تغيير يمكن أن يعطل النظام المالي الحالي في إسبانيا.
في هذا النظام، تساهم المناطق الأكثر ثراءً في إيرادات المناطق الأقل ثراءً. وقد يدفع الاتفاق المناطق الأخرى إلى السعي إلى ترتيبات مماثلة.
وقد واجه الاقتراح انتقادات بسبب افتقاره إلى الوضوح بشأن كيفية حفاظ كتالونيا على "التضامن" مع بقية إسبانيا. وقد أعرب خوان بيريز من مركز الأبحاث الاقتصادية IVIE عن مخاوفه بشأن التهديد المحتمل لعدالة النظام المالي الوطني، مشيرًا إلى أن مناطق مثل مدريد وكاتالونيا وجزر البليار تدعم حاليًا المناطق الأقل ثراءً مثل إكستريمادورا وقشتالة لا مانشا.
وقد وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الاتفاق بأنه "خطوة نحو الفيدرالية" و"خبر سار" لإسبانيا. وسانشيز على دراية بتعقيدات التعامل مع الانفصاليين الكتالونيين، حيث سبق له أن منح العفو لقادتهم المدانين مقابل دعمهم الأساسي في ولايته الأخيرة كرئيس للوزراء العام الماضي.
ساهمت وكالة رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها