في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات الشراء المكثفة للسندات الحكومية الصينية، قامت هيئة الرقابة على الأوراق المالية الصينية بتكليف العديد من شركات السمسرة المحلية بإجراء فحوصات شاملة للامتثال لعمليات تداول السندات. ويعد هذا التوجيه جزءًا من جهود أوسع نطاقًا من جانب السلطات الصينية لمنع السلوكيات الاستثمارية غير المسؤولة وعدم الاستقرار المالي المحتمل داخل سوق السندات.
ومن المقرر أن تقوم شركات السمسرة، التي لم يتم الإفصاح عنها، بمراجعة جميع جوانب عمليات تداول السندات الخاصة بها. تأتي هذه المبادرة مع استمرار معاناة الاقتصاد الصيني، حيث أدت المشكلات المستمرة في قطاع العقارات إلى ابتعاد المستثمرين عن سوق الأسهم الأكثر تقلبًا والتوجه إلى السندات. وقد شجع على هذا التحول قيام البنوك بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع.
وقد أعرب بنك الشعب الصيني عن مخاوفه بشأن إمكانية حدوث فقاعة في سوق السندات، تذكرنا بأزمة بنك وادي السيليكون، بسبب الارتفاع الكبير في شراء السندات. ولتهدئة ارتفاع السوق، اتخذت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) أيضًا خطوات مثل تحديد مدة صناديق السندات الجديدة من شركات صناديق الاستثمار الرئيسية بعامين ومطالبة بعض المؤسسات المالية بالإبلاغ يوميًا عن مراكزها من سندات الخزانة طويلة الأجل.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت بنوك كبيرة مملوكة للدولة ببيع كميات كبيرة من السندات الحكومية الصينية، وهي استراتيجية تهدف إلى زيادة العوائد، وفقًا لبيانات التداول والمشاركين في السوق.
بدأ الارتفاع في سوق السندات يشتد في نهاية العام الماضي، حيث وصلت العقود الآجلة للسندات الحكومية لأجل 10 سنوات و30 سنة إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع قبل أن تتراجع المكاسب قليلاً. واعتبارًا من يوم الإثنين، وصلت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 2.29%، بانخفاض قدره 53 نقطة أساس منذ نهاية عام 2023.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها