من المتوقع أن يُرجئ بنك اليابان المركزي (البنك المركزي الياباني) المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استقالته يوم الأربعاء.
وكان كيشيدا، الذي لن يسعى إلى إعادة انتخابه في سباق زعامة حزبه في سبتمبر/أيلول، من مؤيدي تحول بنك اليابان المركزي عن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، مشيراً إلى دعمه قبل أيام فقط من زيادة سعر الفائدة التي أقرها البنك المركزي الياباني في يوليو/تموز.
ويضيف الفراغ السياسي الذي خلفه رحيل كيشيدا طبقة من عدم اليقين إلى السياسة الاقتصادية لليابان ويعقد استراتيجية بنك اليابان المركزي للخروج من شروطه النقدية الميسرة التي طال أمدها.
وقد أيد المرشحون الرئيسيون لخلافة كيشيدا إلى حد كبير الارتفاع التدريجي في معدلات الفائدة الحالية شديدة الانخفاض في اليابان، حيث أكد شيغيرو إيشيبا، المرشح الأوفر حظًا لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، لرويترز أن بنك اليابان المركزي "يسير على المسار الصحيح للسياسة" مع رفعه التدريجي لأسعار الفائدة.
وعلى الرغم من التغييرات السياسية، يتوقع المحللون أن يواصل بنك اليابان المركزي مساره نحو تطبيع السياسة النقدية، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويدعم هذا الرأي استطلاع حديث أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية، والذي أشار إلى أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون رفعًا آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
واجه بنك اليابان، الذي يعمل بشكل مستقل في وضع السياسة النقدية، ضغوطًا سياسية تاريخيًا لاستخدام أدواته لتحفيز الاقتصاد. ومع ذلك، يبدو أن ضعف الين الحالي، الذي أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة، يدفع العديد من السياسيين إلى الموافقة على الحاجة إلى زيادة تدريجية في أسعار الفائدة.
وقد أعرب المحافظ كازو أويدا، الذي عينه كيشيدا العام الماضي، عن ضرورة إجراء المزيد من التعديلات على أسعار الفائدة، والتي يُنظر إليها على أنها تعديلات ضرورية بدلاً من التحول إلى دورة تشديد. ومع ذلك، قد يؤثر السباق القادم على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي والانتخابات الرئاسية الأمريكية على تقلبات السوق، مما قد يدفع بنك اليابان إلى إيقاف خططه لرفع أسعار الفائدة مؤقتًا على الأقل حتى ديسمبر/كانون الأول.
ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لسياسة البنك المركزي في 19-20 سبتمبر/أيلول، مع مراجعة أخرى في 30-31 أكتوبر/تشرين الأول. ستكون نتائج هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى موقف رئيس الوزراء الجديد، الذي قد لا يصادق عليه البرلمان إلا في نوفمبر/تشرين الثاني، محورية في تشكيل قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.
وقد يواجه المحافظ أويدا، الذي يفتقر إلى علاقات سياسية واسعة، تحديات في التوافق مع الإدارة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، إذا انعكس الاتجاه الهبوطي للين الياباني، فقد يتراجع الدعم السياسي لرفع أسعار الفائدة، كما لاحظت ناعومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي للأوراق المالية. واضطر بنك اليابان المركزي إلى التراجع عن موقفه المتشدد بعد أن أدى ارتفاع الين في أعقاب رفع سعر الفائدة في يوليو/تموز إلى انخفاض سوق الأسهم.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها