وسط مخاوف بشأن الديون الحكومية المتزايدة للولايات المتحدة، تدير وزارة الخزانة الأمريكية بنشاط إصدار ديونها، مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل. ومن المقرر أن يتم طرح أكثر من نصف تريليون دولار من الأذون والسندات في مزاد هذا الأسبوع، ويتألف جزء كبير منها من أذون تستحق خلال 12 شهرًا أو أقل.
وقد تخفف هذه الاستراتيجية من مشاكل خدمة الديون المحتملة حيث من المتوقع أن يتم تداول هذه الأوراق المالية قصيرة الأجل بأسعار فائدة أقل إذا انخفضت أسعار الفائدة كما هو متوقع.
يأتي نهج وزارة الخزانة كاستجابة للعديد من العوامل التي أثارت القلق بين الاقتصاديين والمستثمرين. فقد أشار تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز APO)، إلى أن 9 تريليونات دولار من الديون الحكومية من المقرر أن تستحق خلال العام المقبل، وأن تكاليف خدمة الدين وصلت إلى 12% من النفقات الحكومية.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه الولايات المتحدة عجزًا متوقعًا يتجاوز تريليون دولار سنويًا على مدار العقد المقبل، ومن المتوقع أن تتضاعف نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين.
على الرغم من هذه المخاوف، يمكن أن تساعد طريقة وزارة الخزانة في التحميل الأمامي لملف استحقاق إصدار ديونها في تجنب أزمة ديون على المدى القريب. في الوقت الحالي، يقترب متوسط الاستحقاق المرجح لمخزون الديون القابلة للتسويق من ست سنوات، حيث تشكل الأذون قصيرة الأجل 22% من الإجمالي، وهي زيادة كبيرة عن نسبة 10% إلى 15% التي كانت موجودة قبل الجائحة.
أشار محللون في شركة CrossBorder Capital إلى أن سياسة الإدارة النشطة للمدة الزمنية التي تتبعها وزارة الخزانة الأمريكية تعمل على كبح العوائد عن قصد لإدارة تكاليف التمويل. ويشيرون إلى أن هناك فجوة كبيرة في العائد بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والسندات الأمريكية ذات العائد الأعلى المرتبطة بالرهن العقاري، ويعزون هذا الاختلاف إلى سياسة إدارة المدة النشطة (ADM).
وفي حين أن هذه الاستراتيجية قد توفر تخفيفًا قصير الأجل لتكاليف خدمة الدين على المدى القصير، إلا أن هناك عيوبًا محتملة. فالاعتماد المفرط على الأذون قصيرة الأجل قد يزيد من مخاطر التداول، كما أن أي اضطرابات، مثل النزاعات حول سقف الدين، قد تؤثر بشكل غير متناسب على سوق الأذون. بالإضافة إلى ذلك، أدت العوائد المكبوتة لعشر سنوات إلى منحنى عائد مقلوب لأكثر من عامين، مما يشكل تحديًا لموثوقيتها كمؤشر اقتصادي.
كما تنطوي مناورات وزارة الخزانة أيضًا على خطر التهاون في معالجة السياسة المالية طويلة الأجل، حيث أن غياب الاضطرابات الفورية في السوق قد يقلل من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات سياسية للحد من العجز ونمو الديون.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها