اعتُقل رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، يوم الثلاثاء، بتهمة الاحتيال وغسل الأموال والاختلاس فيما يتعلق بشركة وساطة معروفة باسم "أوبتيموم إنفست". كان سلامة، البالغ من العمر 74 عامًا، قد اشتهر سابقًا كخبير مالي قبل أن تشوه سمعته سلسلة من مزاعم الفساد.
وقد انهار القطاع المصرفي في لبنان، الذي أشرف سلامة على إدارته، في عام 2019، مما أدى إلى صعوبات مالية كبيرة للمواطنين اللبنانيين وتقييد الوصول إلى المدخرات. ومنذ ذلك الحين، بحثت التحقيقات في العديد من الدول الأوروبية فيما إذا كان سلامة قد أساء استخدام منصبه لنهب الأموال العامة اللبنانية خلال فترة ولايته التي استمرت 30 عاماً.
تضاعفت المتاعب القانونية لسلامة خلال العام الماضي، حيث أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عن فرض عقوبات عليه في أغسطس 2023 بسبب ممارسات فساد مزعومة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت كل من فرنسا وألمانيا مذكرات توقيف بحق سلامة، مع إعلان الإنتربول أنه مطلوب بتهم من بينها غسيل الأموال المنظم.
وعلى الرغم من هذه الادعاءات، أصر سلامة على براءته، مدعياً أنه تم تحويله إلى كبش فداء للأزمة المالية في لبنان. وقد جادل بأن الحكومة، وليس البنك المركزي، هي المسؤولة عن سوء إدارة الأموال العامة.
ترك سلامة منصبه في يوليو 2023، وفي ذلك الوقت، صرح سلامة أنه كان يتصرف دائمًا بشكل قانوني ومع احترام الحقوق القانونية.
خلال فترة توليه منصب الحاكم، اشتهر سلامة بالحفاظ على سعر صرف ثابت منذ عام 1997 حتى انهيار النظام المالي، وبقدرة لبنان على تجاوز الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ومع ذلك، بدأت المالية الوطنية في التعثر مع انخفاض التحويلات المالية بالدولار، مما أدى إلى إجهاد النظام الذي اعتمد على التدفقات المستمرة من العملة الصعبة.
وقد شهد سلامة، الذي كان يعتبر في يوم من الأيام مرشحاً محتملاً للرئاسة، تحولاً كبيراً في صورته من زعيم مالي محترم إلى شخصية محورية في تحقيقات الفساد التي هزت المؤسسة المالية في لبنان.
ساهمت وكالة رويترز في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها