قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة عند 5.0% يوم الخميس، في خطوة تؤثر على المشهد المالي في المملكة المتحدة. جاء القرار بدعم من تصويت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1، وذلك بعد خفض سعر الفائدة الشهر الماضي، والذي كان أول تخفيض منذ عام 2020. وقفت سواتي دينغرا، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، وحدها في التصويت لصالح خفض إضافي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب خفض أكبر من المتوقع لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، والذي خفض الأسعار بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مما يشير إلى الثقة في تراجع الضغوط التضخمية.
ومع ذلك، اتخذ بنك إنجلترا نهجًا أكثر حذرًا. وأكد المحافظ أندرو بيلي على أهمية التخفيضات التدريجية لأسعار الفائدة لضمان بقاء التضخم منخفضًا، قائلاً: "لكن من الضروري أن يظل التضخم منخفضًا، لذا نحتاج إلى توخي الحذر حتى لا نخفض بسرعة كبيرة أو بشكل مبالغ فيه."
كما اختار بنك إنجلترا مواصلة برنامج التشديد الكمي (QT)، بهدف تخفيض مخزونه من سندات الحكومة البريطانية بمقدار 100 مليار ﷼ إضافية على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، بدءًا من أكتوبر 2024.
هذا القرار، الذي صوتت عليه لجنة السياسة النقدية بالإجماع، يتماشى مع توقعات السوق ويحافظ على الوتيرة التي تم تحديدها في العام السابق. يتضمن البرنامج السماح لسندات الحكومة، أو السندات الحكومية، بالاستحقاق دون إعادة استثمار وبيعها بشكل نشط.
تعد مبادرة التشديد الكمي جزءًا من استراتيجية بنك إنجلترا لإدارة حجم حيازاته من السندات والاحتفاظ بالقدرة على الاستجابة بفعالية في حالات الركود الاقتصادي المستقبلية. على الرغم من بعض الانتقادات من المستثمرين والمشرعين بشأن الخسائر المالية المحتملة المرتبطة بالتشديد الكمي، يؤكد بنك إنجلترا أن العملية لها تأثير "متواضع" فقط على الموقف العام للسياسة النقدية وضرورية لمنع الزيادة المستمرة في حيازاته من السندات.
كان المستثمرون قد توقعوا سابقًا أن يكون تخفيض سعر البنك من قبل بنك إنجلترا أبطأ من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مدار العام المقبل، بسبب ضغوط التضخم الأكثر استمرارًا في المملكة المتحدة. يتوقع بنك إنجلترا الآن أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى حوالي 2.5% بحلول نهاية العام، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 2.75%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار النفط.
يتم مراقبة برنامج التشديد الكمي المستمر وقرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنك المركزي البريطاني عن كثب من قبل الأسواق ولها آثار كبيرة على مالية الحكومة، خاصة قبل إعلان الميزانية القادم في 30 أكتوبر.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها