تم تأجيل الزيادة المخطط لها في الحد الأدنى للأجور في تايلاند إلى 400 باهت (12.15 دولار) يوميًا، والتي كان من المقرر تطبيقها في 1 أكتوبر، لمدة أسبوعين تقريبًا.
ويرجع سبب التأجيل إلى عدم قدرة لجنة الأجور على تحقيق النصاب القانوني خلال اجتماعاتها، وفقًا لما صرح به بايروج شوتيكاساثين، الأمين الدائم لوزارة العمل.
لم تتمكن اللجنة، المكونة من ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والحكومة، من تحقيق الحضور المطلوب في اجتماعين سابقين كانا مخصصين لوضع اللمسات الأخيرة على زيادة الأجور.
وأكد شوتيكاساثين أن الجهود لتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، والذي سيؤثر على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف، ستستمر بأسرع وقت ممكن. كانت زيادة الأجور من النطاق الحالي البالغ 330 باهت إلى 370 باهت يوميًا وعدًا رئيسيًا في حملة حزب Pheu Thai الحاكم. كما التزم الحزب بزيادة أخرى لتصل إلى 600 باهت بحلول عام 2027.
تعد زيادة الأجور جزءًا من استراتيجية أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وقد أعاقت تحديات مثل ارتفاع ديون الأسر وتباطؤ قطاع التصنيع التوسع الاقتصادي.
قدمت الحكومة خطة تحفيز بقيمة 450 مليار باهت، تتضمن منح 10,000 باهت للأفراد للإنفاق في المجتمعات المحلية، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى قبل نهاية سبتمبر. وقد توقع Bank of Thailand نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.6% للعام الحالي، وهو تحسن مقارنة بنمو 1.9% في عام 2023.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها