في زيوريخ، يشهد البنك الوطني السويسري (SNB) انتقالاً في القيادة حيث من المقرر أن يتولى نائب الرئيس مارتن شليغل زمام الأمور يوم الثلاثاء المقبل، بعد رحيل الرئيس توماس جوردان الذي خدم لفترة طويلة. وقد أكد شليغل، الذي انضم إلى البنك الوطني السويسري منذ عام 2003، على استمرارية سياسة البنك المركزي، مشدداً على الالتزام المستمر بالحفاظ على استقرار الأسعار.
خلال مشاركته العامة الأخيرة يوم الخميس، حول جوردان، الذي قاد البنك الوطني السويسري لمدة 12 عاماً، الأضواء إلى شليغل، الذي سيتولى قريباً منصب الرئيس. وقد تطرق المؤتمر الصحفي، الذي ركز على قرار سعر الفائدة الأخير للبنك الوطني السويسري، بشكل موجز فقط إلى خروج جوردان. وبدا جوردان أكثر استرخاءً، حيث أحال العديد من الأسئلة إلى شليغل في إشارة رمزية لتسليم المهام.
وصرح شليغل في مقابلة قائلاً: "مهمتنا هي تحقيق استقرار الأسعار، وستظل هذه مهمتنا. هذه هي أيضاً أولويتنا في البنك الوطني السويسري." وتهدف هذه المهمة، كما حددها البنك الوطني السويسري، إلى الحفاظ على معدل التضخم ضمن نطاق 0-2%. وتحت قيادة جوردان، تم تحقيق هذا الهدف على مدى الـ 15 شهراً الماضية، حيث قام البنك الوطني السويسري برفع أسعار الفائدة والسماح للفرنك السويسري بالارتفاع، مما ساعد في الحفاظ على استقرار أسعار الواردات.
وقد تكهن المراقبون حول ما إذا كان التغيير في القيادة سيؤدي إلى تحول في نهج البنك الوطني السويسري، خاصة بالنظر إلى الدور المؤثر لجوردان خلال أحداث مهمة مثل التخلي عن سعر الصرف الأدنى مقابل اليورو والاضطرابات المحيطة بـ Credit Suisse. ومع ذلك، أشار شليغل إلى أن التركيز الأساسي على استقرار الأسعار سيظل دون تغيير.
ومع خبرة تزيد عن عقدين في البنك الوطني السويسري وخدمته في سبعة أدوار مختلفة داخل المؤسسة، أعرب شليغل عن استعداده للمنصب الجديد، معزياً تقدمه المطرد إلى الانفتاح على التحديات الجديدة وقدر من حسن الحظ.
يبدو أن البنك الوطني السويسري، بالتزامه بتحقيق استقرار الأسعار، سيحافظ على مساره مع الترحيب بمارتن شليغل كرئيس جديد له.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا