في تطور حديث، أصبح الوضع الاقتصادي للسنغال تحت المجهر بعد أن كشف تدقيق عن أن ديون البلاد وعجز الميزانية أكبر بكثير مما أشارت إليه الأرقام المعلنة سابقًا. وقد أظهر التدقيق، الذي أمر به الرئيس المنتخب حديثًا باسيرو ديوماي فاي، أن العجز في نهاية عام 2023 تجاوز 10%، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع نسبة 5% التي أعلنتها الإدارة السابقة.
وكشف وزير الاقتصاد عبد الرحمن سار، خلال مؤتمر صحفي حكومي يوم الخميس، عن النتائج وأشار إلى أن المناقشات جارية مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ تدابير تصحيحية. وقد دفعت نتائج التدقيق الحكومة إلى التريث في طلب صرف دفعة من صندوق النقد الدولي كان مقررًا في يوليو بعد مراجعة في يونيو.
وأعرب رئيس الوزراء عثمان سونكو عن استيائه قائلاً: "السلطات التي حل محلها كذبت على البلاد وكذبت على الشركاء، وزورت الأرقام". جاء هذا التصريح في ضوء الوعد الذي قطعه الرئيس فاي بإجراء عمليات تدقيق في إدارة الحكومة السابقة، بعد فوزه في انتخابات أبريل التي جاءت وسط استياء شعبي واسع من إدارة الرئيس السابق ماكي سال.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في يونيو من العام الماضي على تسهيل ائتماني للسنغال بقيمة 1.8 مليار $ لمدة ثلاث سنوات، مع توقع صرف دفعات بعد مراجعات دورية. ومع ذلك، ونظرًا لنتائج التدقيق، اختارت الحكومة السنغالية عدم السعي للحصول على أموال صندوق النقد الدولي كما كان مخططًا.
وأوضح الوزير سار خطورة الوضع مشيرًا إلى أن إجراء مراجعة من قبل صندوق النقد الدولي استنادًا إلى بيانات غير دقيقة سيشكل إبلاغًا خاطئًا، مما سيستلزم سداد أي أموال تم صرفها تحت ادعاءات كاذبة، إلى جانب إجراءات تصحيحية إضافية.
وقد تم إطلاع صندوق النقد الدولي على الوضع، وتجري المفاوضات بشأن التعديلات المحتملة على برنامج صندوق النقد الدولي الحالي أو إنشاء برنامج جديد لمعالجة هذه التحديات المالية. وحتى آخر التحديثات، لم يقدم صندوق النقد الدولي أي تعليقات على الأمر.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا