أشار روبرتو بيرلي، مدير حساب السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس إلى وجود إمكانية كبيرة لمواصلة تخفيض حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، والتي تقدر حالياً بنحو 7.2 تريليون دولار. وخلال حديثه في مؤتمر لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أكد بيرلي أن الضغوط الحالية في سوق إعادة الشراء (الريبو) لم تصل إلى مستوى من شأنه التأثير على سعر الفائدة الفيدرالي، مما يشير إلى إمكانية مواصلة تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي دون آثار سلبية.
كان الفيدرالي قد بدأ منذ عامين مهمة تخفيض حيازاته، وهي عملية بدأت بعد الإجراءات الحازمة التي اتخذها البنك المركزي لاستقرار الأسواق وتحفيز الاقتصاد خلال بداية الجائحة في ربيع عام 2020. في ذلك الوقت، ارتفعت حيازات الفيدرالي إلى 9 تريليون دولار بسبب المشتريات الكبيرة من سندات الخزانة والرهن العقاري.
في السنوات الأخيرة، سمح الفيدرالي لبعض سنداته بالاستحقاق دون إعادة استثمار، بهدف سحب السيولة التي ضخها خلال فترة الجائحة مع الحفاظ على سيولة كافية في السوق للتقلبات المعتادة في أسعار الفائدة في سوق المال وضمان السيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
على الرغم من أن الهدف النهائي لتخفيض الميزانية العمومية غير معروف بدقة، إلا أن مسؤولي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس الفيدرالي جيروم باول، يراقبون إشارات السوق لتقييم متى قد تصبح السيولة ضيقة للغاية. الأسبوع الماضي، أكد باول عزم الفيدرالي على الاستمرار في تخفيض الميزانية العمومية على الرغم من خفض أسعار الفائدة الحالي.
كما لاحظ بيرلي ارتفاع أسعار الفائدة في سوق الريبو، لكنه أشار إلى أن هذا قد لا يشير بالضرورة إلى تضييق السيولة. وأوضح أن سوق الريبو يواجه احتكاكات، مثل زيادة تركيز السوق، مما يعطل توزيع السيولة ويجعل التداول أكثر صعوبة للشركات. وتظهر هذه الاحتكاكات بوضوح، كما لاحظ بيرلي، في الأرصدة المتبقية الكبيرة في منشأة إعادة الشراء العكسي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حتى عندما تقدم استثمارات القطاع الخاص أسعاراً أكثر جاذبية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا