توصل صندوق النقد الدولي وإثيوبيا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لإتمام المراجعة الأولى لبرنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة 3.4 مليار دولار. أعلن صندوق النقد الدولي اليوم أن الإتمام الرسمي لهذه المراجعة من قبل مجلسه التنفيذي سيمكن إثيوبيا من الحصول على تمويل يبلغ حوالي 345 مليون دولار.
بدأت إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، برنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في يوليو. وقد عملت البلاد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك اعتماد نظام سعر صرف عائم. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن هذه الجهود تسير بشكل جيد.
وذكر صندوق النقد الدولي أن التنفيذ الناجح لهذه الإصلاحات من المتوقع أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لإثيوبيا، ويحسن توافر العملات الأجنبية، ويشجع النمو الاقتصادي المستدام. وقد واجهت البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم ونقص مستمر في العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت إثيوبيا ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في نهاية العام الماضي.
الخطوة التالية لإثيوبيا للوصول إلى الأموال المتفق عليها هي الإتمام الرسمي لعملية المراجعة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا