التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كبار الممولين الأمريكيين في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر لمناقشة الوضع المالي لفرنسا واحتمالية زيادة الضرائب.
في اجتماع خاص مع أكثر من اثني عشر من كبار التنفيذيين في وول ستريت، بمن فيهم رئيس مجموعة غولدمان ساكس إنك (NYSE:GS) جون والدرون والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ستيفن شوارزمان، قدم ماكرون تقييمًا صريحًا للاقتصاد الفرنسي والأوروبي.
سلط الرئيس الضوء على احتمالية زيادة الضرائب لتمويل ميزانية البلاد وتناول التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا. وعلى الرغم من المخاوف المالية، روج ماكرون أيضًا لفرنسا كوجهة استثمارية جذابة وناقش توسيع فرص الأعمال للشركات متعددة الجنسيات.
ماكرون على دراية بالعديد من الحاضرين في الاجتماع من قمم "اختر فرنسا" التي عقدت على مدار السنوات السبع الماضية، والتي هدفت إلى إعادة تسويق فرنسا كدولة ديناميكية مؤيدة للأعمال. جاء الاجتماع في 24 سبتمبر مع بدء حكومة ماكرون الجديدة ذات الأقلية مفاوضات الميزانية لمعالجة العجز الذي قد يتجاوز 6% هذا العام، مما أثار تكهنات حول زيادات الضرائب.
أشار أحد المشاركين في الاجتماع إلى أن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا قد استلزم توحيد المالية العامة من خلال زيادات ضريبية مستهدفة ومؤقتة. سيكون هذا تراجعًا عن التخفيضات الضريبية السابقة للشركات الكبرى في ظل إدارة ماكرون. حث الرئيس المستثمرين على عدم المبالغة في رد الفعل تجاه زيادات الضرائب وأكد على هدفه في خفض الإنفاق.
يراقب المستثمرون الأجانب، الذين يمتلكون حوالي 50% من الدين الحكومي الفرنسي، وهي نسبة أعلى مما في دول منطقة اليورو الأخرى، السياسات المالية الفرنسية عن كثب. رفض مكتب ماكرون التعليق بما يتجاوز البيان الصادر الأسبوع الماضي حول الاجتماع.
ارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسية مؤخرًا فوق تلك الخاصة بإسبانيا، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين. ومع ذلك، امتنع ماكرون عن تقديم وعود محددة للممولين. يأتي هذا النهج الاستباقي في التعامل مع قادة الأعمال في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه عن خطط لخفض العجز إلى 5% بحلول عام 2025 من خلال خفض الإنفاق وزيادة بعض الضرائب مؤقتًا على الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء.
بالإضافة إلى المواضيع المالية، ناقش ماكرون الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية واللوائح التنظيمية مع المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت. كما ذكر وزير الميزانية التابع لبارنييه جهدًا لخفض التكاليف بقيمة 60 مليار يورو للعام المقبل.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا