في رحلتها الافتتاحية إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي (IMF) في واشنطن، من المقرر أن تؤكد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز التزامها بالاستقرار الاقتصادي. تأتي هذه الزيارة وسط خلفية مضطربة تتمثل في أزمة سوق السندات التي وقعت قبل عامين، والتي قوضت بشكل كبير ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة المتحدة.
من المتوقع أن تنأى ريفز، وهي عضو في حزب العمال، بسياساتها عن سياسات سلفها كواسي كوارتنغ، الذي أدت تخفيضاته الضريبية غير الممولة إلى انهيار في أسعار السندات وأدت في النهاية إلى إقالته من قبل رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس. ويُعزى النجاح الانتخابي الأخير لحزب العمال في يوليو جزئيًا إلى الأخطاء الاقتصادية للحكومة السابقة.
مع خبرة ريفز في واشنطن كخبيرة اقتصادية سابقة في بنك إنجلترا في السفارة البريطانية، وخطابها العام الماضي في معهد بيترسون حول "الاقتصاد الأمني"، فإنها تجلب منظورًا مألوفًا إلى الساحة الدولية. من المرجح أن يتم تدقيق نهجها، المستوحى من قانون خفض التضخم للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تستعد لتقديم أول ميزانية لحزب العمال منذ 14 عامًا. ومن المتوقع أن تتضمن الميزانية القادمة زيادات ضريبية للإنفاق الحكومي اليومي الأعلى واقتراضًا إضافيًا لدعم الاستثمارات طويلة الأجل.
وقد أعربت وزارة المالية عن أن ريفز ستسلط الضوء على تركيز الحكومة الجديدة على إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي، والذي يُنظر إليه على أنه متطلب أساسي للنمو الآمن والمرن الذي يمكن أن يعالج التحديات العالمية. هذا الموقف مهم بشكل خاص بالنظر إلى احتياجات الاستثمار التي حددها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في الاتحاد الأوروبي والعجز الكبير في الولايات المتحدة.
ظهرت انتقادات حديثة من مجموعات الأعمال بشأن النبرة التي اتخذتها ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر حول التحديات الاقتصادية في بريطانيا والتأثير المحتمل لزيادة الضرائب على الشركات. وقد لاحظ محمد جامعي من اتحاد الصناعات البريطانية تراجعًا في معنويات المستثمرين، مؤكدًا على أهمية الوضوح في الرسائل الدولية.
مع اقتراب اجتماعات صندوق النقد الدولي، هناك أيضًا توقعات بشأن موقف بريطانيا من قضايا التجارة الدولية الرئيسية، مثل التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. تمثل زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى الصين اليوم لحظة مهمة نظرًا لسنوات العلاقات المتوترة السابقة بسبب مخاوف الأمن وحقوق الإنسان. يُلاحظ توافق المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات على روسيا، ولكن موقفها المستقبلي من الاستثمار الصيني والعلاقات التجارية لا يزال غير مؤكد.
أدت قمة لندن التي عقدت في 14 أكتوبر إلى تعهدات استثمارية بقيمة 63 مليار جنيه إسترليني (82 مليار دولار) في قطاعات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا، مما يشير إلى حرص الحكومة على جذب الاستثمارات الخاصة. وقد علق صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) سابقًا على قواعد الميزانية في المملكة المتحدة، حيث وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "غير مقيدة بما فيه الكفاية" واقترحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها تثبط الاستثمار العام.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا