قامت مجموعة غولدمان ساكس إنك بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي الفرنسي في عام 2025 إلى 0.6%، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة وأقل بقليل من التوقعات العامة. وعزت الشركة الاستثمارية ذلك إلى احتمال حدوث ركود في الربع الأخير من عام 2024، متأثراً بالانخفاض الاقتصادي بعد الألعاب الأولمبية.
يعكس هذا التعديل موقفاً أكثر حذراً تجاه الاستهلاك الخاص، حيث تباطأت وتيرة زيادة الأجور وارتفعت معدلات البطالة. كما أشارت مجموعة غولدمان ساكس إنك إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تميل إلى الجانب السلبي، مع عدم اليقين السياسي المحتمل وتحديات سوق العمل كعوامل مساهمة.
تتوقع الشركة أيضاً انخفاضاً في عجز الميزانية الفرنسية إلى 5.7% في عام 2025، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق. يعتمد هذا التوقع على قدرة الحكومة على تمرير الميزانية وهو أعلى قليلاً من النطاق المستهدف الجديد البالغ 5-5.5%.
من المتوقع أن تواجه حكومة بايرو تحديات، بما في ذلك الحاجة إلى تقديم تنازلات لأحزاب المعارضة، وافتراضات متفائلة للغاية بشأن النمو والتضخم، ومخاطر الانزلاق في تنفيذ الميزانية.
حددت مجموعة غولدمان ساكس إنك المخاطر قريبة المدى المتمثلة في رفض البرلمان الفرنسي لمقترح الميزانية الجديدة، مما قد يؤدي إلى استقالة الحكومة وركود عجز الميزانية حول 6%. يسلط هذا السيناريو الضوء على التوازن الهش للإدارة السياسية والمالية التي تواجه فرنسا.
علاوة على ذلك، من المقرر أن تجذب فرنسا اهتماماً متزايداً مع جدولة Fitch (المصنفة AA- مع نظرة مستقبلية سلبية) لتقديم تقريرها في 14 مارس، ومن المقرر أن تقيم المفوضية الأوروبية الامتثال للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أبريل.
لا يزال المشهد السياسي في فرنسا غير مؤكد، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية ابتداءً من يوليو.
ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى عدم وجود تحول كبير في نوايا التصويت، مما يشير إلى استمرار الجمود في البرلمان واحتمالية محدودة لحدوث تغيير سياسي كبير حتى الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي يجب أن تجرى بحلول عام 2027.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا