هوا هين (تايلاند)، 25 أكتوبر/تشرين أول (إفي): انطلقت اليوم فعاليات القمة الرابعة لشرق آسيا في مدينة هوا هين التايلاندية ببحث نموذج للتكامل يتصدى للتحديات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
ويشارك في هذه القمة كل من استراليا وميانمار وبروناي وكمبوديا والصين وكوريا الجنوبية والفلبين والهند وإندونيسيا واليابان ولاوس وماليزيا ونيوزلاندا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
وأشار رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما يوم السبت إلى أن الولايات المتحدة يتعين عليها لعب دورا بارزا في الاتحاد المستقبلي لشرق آسيا رغم عدم كشفه عن شكل هذا الدور.
وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية كازو كوداما، في هوا هين، إنه " من المبكر الحديث عن الدول التى سيتألف منها هذا التكتل". وأفاد المسئول أن التكامل الآسيوي في تكتل يشبه الاتحاد الأوروبي سوف يصبح حقيقة في المستقبل ليكمل إدارة قضايا العالم رغم إشارته إلى أنه في المقام الأول يجب الحد من أوجه الاختلاف المتعلقة بالتنمية.
فيما اقترح رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود نوعا آخرا من المنتدى لدول آسيا والمحيط الهادىء يتضمن الولايات المتحدة للتعامل بشكل فعال مع أزمة محتملة.
كما سيناقش الرؤساء أيضا اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة وتنسيق الجهود لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل وموجات المد العالي (تسونامي) التى تضرب المنطقة من حين لآخر.
وتتصدر قضيتا الأزمة الاقتصادية وظاهرة التغير المناخي موضوعات القمة لتتراجع مسألة انتهاك حقوق الانسان في ميانمار عن دور البطولة.
ودعت الدول العشر الأعضاء برابطة جنوب دول شرق آسيا(آسيان) والصين واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، المجلس العسكري الحاكم في ميانمار إلى الإسراع من الإصلاحات الديمقراطية فيما أشادت بالتزام الجنرالات بإجراء انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة ومتعددة" في عام 2010 .
وقال الصحفي والمعارض في ميانمار كياو زوا موي إنه "لمن الخطأ أن يقلل زعماء آسيان من مطالبهم من حكومة ميانمار". وأضاف أن "زعماء المنطقة قرروا نقل كافة مسئولية العملية لحكومة الولايات المتحدة التى بدأت سياسية جديدة من التقارب تجاه النظام العسكري في ميانمار".
يشار إلى أن رابطة آسيان تضم ميانمار، وبروناي، وكمبوديا، والفلبين، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.
ويبلغ إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في آسيان 580 مليون نسمة، ويقدر إجمالي الناتج المحلي الخاص بها بـ1.5 تريليون دولار، في حين تبلغ قيمة حركة التجارة الداخلية بها 1.7 تريليون دولار، وفقا لبيانات أصدرتها الرابطة للعام الماضي.(إفي)ش ق /م ع