المملكة المتحدة
أسبوع أوروبي كان محوره بريطانيا ، بدأ بإجماع اعضاء البنك البريطاني التسعة في محضر الإجتماع على قرار البنك المركزي البريطاني سابقاً بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني .
التأييد السابق يدعم سياسة خارطة الطريق التي اعلن عنها المحافظ مارك كاري في وقت سابق من شهر آب و التي تتضمن على ربط سعر الفائدة بمدى التحسن في سوق العمل أي سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00%.
بجانب ذلك سجل الإقتصاد الملكي نمو خلال الربع الثالث من العام الجاري نمواً بنسبة 0.8% و هو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2010 و هذا ما ساعد الجنيه على اكتساب عزم صاعد،لأن مواصلة نمو الإقتصاد الملكي تعني تحسنه التدريجي و سيره على الطريق الصحيح من أجل تحقيق مستوى الإنتعاش المطلوب.
كما صدرت أيضاً الأسبوع الماضي بيانات الموازنة للحكومة البريطانية و التي حققت تقلص في العجز خلال شهر أيلول، هذا ما يزيد من تأكيد الإشارات الإيجابية على الإقتصاد الملكي.
منطقة اليورو
حقق اليورو الأسبوع الماضي ارتفاعات ساحقة ليتداول حول 1.38 مستغلاً ضعف الدولار الأمريكي بعد تقرير الوظائف الأمريكي السلبية حيث كانت وتيرة خلق الوظائف دون توقعات المحللين كما تراجعت مستويات البطالة الى ادنى مستوى منذ 2008.
كما صدرت عن منطقة اليورو و أكبر الإقتصاديات بها نتائج كل من القطاع الصناعي و الخدمي و التي أظهرت تقلص نمو القطاعات السابقة دون التوقعات ما أدى باليورو الى تقليص مخاسره لكن بشكل بشكل طفيف جدا، بجانب ما تقدم ما خرجت اسبانيا عن ركودها الذي دام لمدة عامان خلال الربع الثالث من العام الجاري ، حسب ما أكد البنك المركزي الأسباني و انخفض العائد على سنداتها لأدنى مستوى من ثلاثة أسابيع.
صدرت في آخر أيام الأسبوع الماضي بيانات الثقة في المانيا التي سجلت تراجع ملحوظ في مستويات الثقة مقارنة مع القراءة السابقة و التوقعات، وسط تقلص نمو القطاع الصناعي الألماني و عدم التوصل لغاية اللحظة الى اتفاق حيال تشكيل حكومة المانية على الرغم من اقتراب المسشتارة انجيلا ميركل من تشكيل الإئتلاف الكبيرمع موافقة حزب SPD دخول المحادثات معها.
بالحديث عن ميركل فقد انطلقت منها موجة من الغضب العارم بعد ان تبين في قمة الاتحاد الاوروبي التي انعقدت في بروكسل ان أمريكا قد تجسست على عدة دول أوروبية على رأسها فرنسا و ألمانيا و طال التجسس ميركل.لذلك بالنهاية أصر الألمان و الفرنسيين على ضرورة وضع القارة العجوز لأسس قانونية جديدة لبرامج التجسس الاميركية .