لا تزال البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة من الهند إلى البرازيل تتمتع بقوة لدعم الاقتصاد العالمي بينما يجلس نظرائهم من الأسواق المتقدمة على الهامش.
وفي الوقت الذي يستعد فيه صانعو السياسة في مجلس الاحتياطى الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن العديد من نظرائهم في الدول النامية لديهم مجال لمزيد من التيسير.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أنه من شأن ذلك أن يساعد في دعم الاقتصاد العالمي وسط أضعف توسع له منذ عقد من الزمان.
وقال أولريش لوشتمان، رئيس استراتيجية العملات في “كومرز بنك” إن الأسواق الناشئة أصبحت في وضع مريح لتكون قادرة على تخفيف الانكماش الاقتصادي من خلال انتهاج سياسة التيسير النقدي.
وأضاف “من المرجح أن يؤدي تخفيف السياسة النقدية إلى دفع اقتصادات الأسواق الناشئة وسيكون هذا أمرًا إيجابيًا للبلدان المتقدمة”.
وتم تأكيد هذه النظرة الأسبوع الحالي من قبل الاقتصاديين في بنك “مورجان ستانلي (NYSE:MS)” الذين توقعوا نمو الأسواق الناشئة بنسبة 4.4% خلال العام المقبل أي أكثر من 3 أضعاف معدل 1.3% المتوقع في اقتصادات مجموعة العشرة الكبار.
وقال محللون في بنك “مورجان ستانلي (NYSE:MS)” إن مزيجا من تخفيف التوترات التجارية وتيسير السياسة النقدية سيؤدي إلى دفع وتيرة النمو العالمي في الربع الأول من عام 2020.
أوضح المحللون في البنك الأمريكي أن الأسواق الناشئة ستقود التعافي خلال العام المقبل بالنظر إلى دورة النمو الأمريكي المتباطئة.
أوضحت الوكالة الأمريكية أن 20 مصرفًا من أصل 32 بنكاً مركزياً خضعوا لسياسة التخفيف في عام 2019 حيث توقع خبراء الاقتصاد أن 13 منها سيفعل ذلك في عام 2020 مع تركز التخفيضات في الأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من وجود بعض التلميحات لاستقرار النمو في ظل إشارات تدل على أن الولايات المتحدة والصين تعملان على تعزيز العلاقات على جبهة الحرب التجارية، يرى مديرو الصناديق المزيد من الأسباب لإبقاء أموالهم في الأسواق الناشئة.
ويرى صندوق النقد، الأسواق الناشئة بمثابة الدوافع الرئيسية للاقتصاد العالمي بينما تظل الاقتصادات المتقدمة في منطقة دون 3%.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن كل من كوريا الجنوبية والبرازيل من بين الدول التي من المحتمل أن تشهد مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة، في حين أن دولاً أخرى مثل الصين وتايلاند تمضي بحذر أكبر في انتهاج مزيد من التيسير النقدي.
“مورجان ستانلي (NYSE:MS)”: تخفيف التوترات التجارية وتيسير السياسة النقدية يعزز وتيرة النمو الربع الأول من العام المقبل
ومن المحتمل أن تدفع الظروف الاقتصادية فى الهند صناع السياسة إلى استخدام المساحة المتاحة لديهم لتحقيق مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة وفقًا لتحليل أجرته “بلومبرج” لمجموعة من الاقتصاديين.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الصين التى لعبت دورا كبيرا في آفاق الاقتصاد الكلي الأوسع والتي تعد أيضًا نعمة ونقمة لبقية العالم الناشئ، تقدم إشارات مختلطة للتوقعات.
وبلغ النمو الاقتصادي أبطأ مستوياته فى 3 عقود تقريبًا وهبطت أسعار المصانع أكثر من غيرها منذ عام 2016.
ومع ذلك، فإن المستثمرين والاقتصاديين يزدادون ارتياحًا للأسواق النامية بالنظر إلى أدواتهم القوية نسبيًا لتجنب الانكماش في حالة تحول الأمور إلى الأسوأ.
وتعتبر أسعار الفائدة الحقيقية أو أسعار الفائدة القياسية للبنك المركزي ناقص التضخم في أسعار المستهلكين صحية أيضًا نسبيًا في الأسواق الناشئة مقارنة بجزء كبير من العائدات الحقيقية السلبية في الاقتصادات المتقدمة.
وقالت تيريزا كونغ، مديرة المحافظ المالية في “ماثيوز آسيا” إن معدلات الفائدة الحقيقية إيجابية للغاية ولا يزال لديها مجال للهبوط في آسيا والأسواق الناشئة الأوسع.
وأضافت “هذا يعني أن هناك مكاسب رأسمالية أعلى محتملة من انخفاض الأسعار وارتفاع الفوائد الحقيقية في آسيا والشرق الأوسط”.
وذكرت “بلومبرج” أن معدلات التضخم المرتفعة كانت دائمًا لعنة الأسواق الناشئة على الرغم من أنها الآن حميدة تمامًا في عدد أكبر من الاقتصادات ما يوفر دعمًا إضافيًا لإنفاق المستهلكين.
وفي الفلبين على سبيل المثال، كان ارتفاع التضخم في العام الماضي بمثابة ذعر، إلا أنه تراجع العام الحالي بعد تقديم إعانات للأسر.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن مثل هذه التحركات تضع أسعار الفائدة الحقيقية للفلبين في مكان رائع يبلغ نسبة 3.2% مع وجود مجال للتخفيض العام المقبل.
وقال كونال غوش، مدير المحافظ في “أليانز جلوبال” لتليفزيون “بلومبرج” إن أي تهدئة للتوترات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تقدم دفعة كبيرة بشكل خاص لمعنويات الأسواق الناشئة، وأضاف “قد يكون 2020 عامًا جيدًا للأسواق الناشئة”