Investing.com - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أننا في الممكلة العربية السعودية ندشن لحقبة خاصة بين القطاعين العام والخاص.
أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك".
وقال الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم ضخ نحو 5 تريليونات ريال من خلال برنامج شريك.
وقال ولي العهد السعودي أن إجمالي ما سيتم إنفاقه في المملكة سيبلغ 27 تريليون ريال حتى عام 2030.
ويهدف برنامج "شريك السعودية" إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً ، و تعزيز مكانة حكومة المملكة العربية السعودية كونها داعم للتجارة وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع.
يهدف البرنامج إلى يهدف إلى ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة.
وسيمكّن البرنامج الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية.
وقال الأمير محمد بن سلمان نهدف لدعم الشركات المحلية للوصول إلى حجم استثمارات تقدر بـ5 تريليونات ريال.
وبموجب البرنامج سيتم سيتم تقديم الدعم الحكومي عبر ركائز تمكينية متعددة، وكذلك دعم عملي وموجه لتسريع إنجاز مشاريع واستثمارات الشركات الكبرى في المملكة.
وقال ولي العهد أن مجموع ما سيتثمره صندوق الاستثمارات العامة السعودي محليا سيبلغ نحو 3 تريليونات ريال حتى 2030، وذلك في المشروعات الجديدة.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان خلال إطلاق برنامج شريك، أن الاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصا هائلة ووظائف جديدة في السوق.
وقال الأمير خلال كلمة ألقاها أثناء إطلاق البرنامج أن القطاع الخاص شريك أساسي في إزدهار وتطوير الاقتصاد.
وأن هذا الاجتماع يؤسس لشراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي بهدف تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
وقال ولي العهد إن أهمية برنامج شريك السعودية لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب.
بل نراها استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص.
مزيدا من التفاصيل...
يُعد إنشاء قطاع خاص نشط ومزدهر أحد الأولويات الوطنية للمملكة، ويشكّل قوة دافعة وراء إيجاد برنامج استثمارات الشركات الكبرى.
ويشكّل البرنامج، المسمى اختصاراً "شريك"، إطار عمل حكومي تعاوني يقوده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030.
وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.
أهداف
- تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي
- توفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025
- توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة
- كما سيساعد البرنامج "شريك"، بصفته أداة تمكين استراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى
وتدير حكومة المملكة العربية السعودية برنامج الشركات الكبرى بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد، فيما يشرف مجلس استثمارات الشركات الكبرى على تنفيذ البرنامج.
ويضم أعضاء المجلس كلا من وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة وأمين لجنة مجلس الشؤون الاقتصادية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط. و
شروط
للاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل.
والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.
وستتلقى كل شركة دعماً خاصاً وتستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطاً بها، مما سيسرع خططها وبرامجها الاستثمارية.
وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد.
صندوق الاستثمارات
ويشكل صندوق الاستثمارات العامة طرفاً قيادياً من الأمانة العامة المستحدثة للمساعدة في إدارة البرنامج.
ويتولى معالي محافظ الصندوق، الأستاذ ياسر الرميان، منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى.
كما يعد برنامج "شريك" أحد الركائز الأساسية لخطط تنمية الاقتصاد السعودي.
ويقيس أداءه بناءً على التنفيذ الناجح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
ويهدف إلى المساهمة بما يصل إلى 2 تريليون ريال في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بحلول عام 2025 وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%.
وليس هناك أهداف استثمارية محددة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، ولكن تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل.
الميزانية
وحول الميزانية النهائية للبرنامج والجهات الحكومية المشاركة في تقديم الدعم فسوف تعتمد على نوع الحوافز المطلوبة.
ومبدئياً تم تحديد الجهات التالية التي من المحتمل أن تشارك في توفير الحوافز، وتشمل وزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجمارك السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الاتصالات (SE:7010) وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ووزارة الداخلية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وسيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج "شريك" حسب الحاجة إلى ذلك.
وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقاً، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة.
ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفاً حسب طبيعة كل مشروع.
وعن دعم الشركات الكبرى يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططاً لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم.