Investing.com - أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي الميزانية التقديرية لعام 2022، منذ لحظات قليلة.
وقدرت وزارة المالية الإيرادات العامة بـ 903 مليار ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال، والعجز بـ 52 مليار ريال.
عاجل: نبأ هام في السوق السعودي
وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 930 مليار ريال والنفقات 1015 مليار ريال أي بعجز متوقع بـ 85 مليار ريال.
وتوقعت وزارة المالية السعودية انخفاض عجز الميزانية إلى 1.6% من الناتج المحلي في 2022.
توقعت وزارة المالية السعودية، في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022، انخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال، بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً.
وتوقعت الحكومة تحول الميزانية إلى تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال.
الأعطال تضرب بورصات العملات الرقمية
وتوقعت وزارة المالية في بيانها التمهيدي الصادر اليوم، انخفاض عجزا ميزانية 2021 إلى 85 مليار ريال، وهو أقل من التقديرات السابقة المعلنة نهاية 2020 (141 مليار ريال) بنسبة 40%.
كما توقعت انخفاض عجزا ميزانية 2022 إلى 52 مليار ريال، وهو أقل من العجز المتوقع لعام 2021 البالغ 85 مليار ريال بنسبة 39 %.
وفي 10 أغسطس الماضي أظهرت بيانات الميزانية السعودية للربع الثاني من 2021، تراجع العجز بنسبة 36% ونموا في الإيرادات النفطية وغير النفطية على السواء.
وبلغت الإيرادات 248 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 252 مليار ريال أي بعجز وصل إلى 4.7 مليار ريال، مقارنة بعجز 7.4 مليار ريال في الربع الأول.
وضعية تربص، من يستقبل القاضية؟
ومن الملاحظ أن الربع الثاني شهد نموا قويا للإيرادات غير النفطية السعودية بـ 31% لتصل إلى 116 مليار ريال، فيما نمت الإيرادات النفطية 13% إلى 132 مليار ريال.
أما النصف الأول من 2021 فقد شهد زيادة في إنفاق السعودية على الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وصل إلى 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما بلغت الإيرادات الإجمالية 452 مليار ريال مقابل نفقات بـ 464 مليار ريال أي بعجز بنحو 12 مليار ريال.
توقعات الجدعان
وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أن الحكومة ستستمر خلال عام 2022 في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلن عنها خلال الأعوام الماضية وذلك استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها الحكومة.
وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دعم مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي.
وأوضح تعليقا على البيان التمهيدي للميزانية، أن العمل جار على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل في ظل مسارين أساسين متوازيين.
وقال أن أحدهما يركز على جانب تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات، والمسار الآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للمنظومة.
وبين أنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022 وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق.
الصندوق السيادي
وبين أن الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، ستسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق.
وقال الجدعان أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ساهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5%.
وأضاف الجدعان أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعًا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو 2022م حسب اتفاقية أوبك+، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية.
سيناريو الكارثة: ساعات حاسمة، وخطر داهم
التخصيص
وأوضح أن برنامج التخصيص يستهدف خلال العام 2022 الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في العديد من القطاعات، أبرزها المياه والصحة والإسكان والإعلام.
كما يستهدف البرنامج زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتـج المحلـي الإجمالي مـن 40% إلـى 65% بحلـول عـام 2030م.
وأضاف أنه من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات.