Investing.com - تتوالي المؤشرات الإيجابية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اقتصاد المملكة يتجه لمزيد من التحسن يوما تلو الآخر، حيث عززت المبادرات الضخمة التي أطلقها ولي العهد من قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز تداعيات أزمة كورونا.
وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثاني 2021، إلى 2256.2 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 حيث بلغ 1951.6 مليار ريال.
عاجل قرارات هامة بشأن الأجور والتوطين
ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية تاريخية بـ27 تريليون ريال
ووفقا لبيانات المركزي السعودي فقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاعا بنحو 126.3 مليار ريال ما يعادل 6%، مقارنة بالربع الثاني 2021.
وأطلق ولي العهد السعودي أمس الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بقيمة تتجاوز الـ27 تريليون ريال، والتي تهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحديداً تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 43% من الإجمالي، ما يعادل 965.3 مليار ريال.
بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 759.4 مليار ريال، ثم استثمارات أخرى بقيمة 531.5 مليار ريال.
انهيار جديد، قد يكون القادم أسوأ
تصريحات ولي العهد
وقال الأمير محمد بن سلمان: "إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تتمحور حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص".
وتابع: "باتت مهمتنا تكمن، الآن، في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر ".
وأكد ولي العهد، بأن المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
وكشف ولي العهد، في حديثه حول الاستراتيجية، أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تظافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج "شريك"، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.