Investing.com - لا تتواني المملكة العربية السعودية عن مساعيها في ضبط سوق العمل بما يكفل حقوق كافة الأطراف المعنية.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي قراراً بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل.
تصريحات وبيانات سعودية هامة ومبشرة
هذه العقوبات هي:
* تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة، وهذه المخالفة تكون عقوبتها 20 ألف ريال سعودي، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الأجانب.
* عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين، وعقوبة هذه المخالفة 10 آلاف ريال سعودي، كما تتعدد المخالفة بتعدد عدد العمال المخالفين.
* عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة، وعقوبة هذه المخالفة 50.000 ريال سعودي، كما أن العقوبة تتعدد بتعدد العمال المخالفين.
* مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بالوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة، وعقوبة هذه المخالفة 5000 ريال سعودي للعامل الواحد، كما تتعدد المخالفة بتعدد عدد العمال المخالفين.
وأكد وزير الموارد البشرية على العمل بالعقوبات الجديدة فوراً، واتخاذ ما يلزم لإبلاغ القرار للجهات المعنية وتنفيذه.
تم إصدار نظام العمل المعمول به حاليًا بناء على المرسوم الملكي رقم م/51 الصادر بتاريخ 23/08/1426 هـ، ويتكون نظام العمل من ستة عشر بابًا تشمل 245 مادة تنظم أحكام العمل في السوق السعودي.