Investing.com - كشف محضر اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن شهر سبتمبر والذي صدر يوم الأربعاء الماضي قيام المسؤولين بوضع اللمسات الأخيرة على خططهم لإنهاء برنامج شراء الأصول الشهري والبالغ قيمته 120 مليار دولار.
ودارت مناقشات بين الاقتصاديين وواضعي السياسات حول مدى تحول الزيادات المستمرة في أسعار المستهلكين إلى تضخم أكثر استدامة يمتد ليشمل قطاعات مختلفة أكثر من تلك التي تتسم بحساسية تجاه الاضطرابات المرتبطة بالجائحة.
انفجار وشيك لعملة رقمية ارتفعت250000%
تغير النبرة
وأشار الفيدرالي إلى أنه قد يبدأ تقليص برنامج الدعم الموجه للاقتصاد الأمريكي بهدف احتواء تداعيات جائحة كوفيد-19 ابتداءً من منتصف شهر نوفمبر المقبل.
كما كشف محضر الاجتماع أيضاً عن أن عدداً متزايداً من صانعي السياسة الفيدراليين لديهم مخاوف من إمكانية استمرار التضخم لفترة أطول مما كان يعتقد سابقاً.
وعلى الرغم من عدم اتخاذ اية قرارات رسمية بشأن الخفض التدريجي خلال هذا الاجتماع إلا أن محضر الاجتماع كشف عن استعداد الاحتياطي الفيدرالي لبدء انهاء برنامج التحفيز النقدي الخاص بالجائحة في وقت مبكر من الشهر المقبل.
وخلافاً للنبرة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته الصيفية، أظهر محضر الاجتماع أن صانعي السياسة لم يعد يتم وصفهم "بصفة عامة" بأنهم يتوقعون انحسار ضغوط التضخم مع "تبدد" العوامل المؤقتة.
مخاوف
وبدلاً من ذلك، أشاروا إلى أن هناك مخاوف متزايدة داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم.
ويرى "معظم" صانعي السياسة الآن تزايد المخاطر، ويشعر "البعض" بالقلق تجاه ارتفاع معدلات التضخم والذي بدأ ينعكس على توقعات التضخم وعلى نطاق أوسع على الأسعار.
إلا أنه على الرغم من ذلك، عزا "العديد من صانعي السياسة" ضغوط الأسعار التصاعدية إلى اختناقات العرض المرتبطة بالجائحة والتي يمكن توقع انحسارها.
إيلون ماسك يغرد لدعم عملة المريخ
توقيت الرفع
ونظراً لأن قرار بدء الخفض التدريجي يلوح في الأفق، يتحول اهتمام السوق الآن نحو توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
ووعد الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند المستوى الحالي بالقرب من الصفر حتى يصل الاقتصاد إلى مستوى التوظيف الكامل.
ولم يصل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% فحسب، بل إنه في طريقه للبقاء بشكل متواضع فوق هذا المستوى لبعض الوقت.
وتم وضع تلك المعايير من قبل البنك المركزي عندما ظل معدل التضخم منخفضاً دون مستوى 2% لعدة سنوات، وكان التحدي الأكبر يتمثل في رفعه بدلاً من كبحه.
إشارات
وفي غضون ذلك هناك إشارات لبداية ظهور الاتجاه المعاكس لتلك المشكلة، حيث يغذي الطلب المكبوت الإنفاق نظراً لإعادة فتح الاقتصاد وانشطة الأعمال، لذا نشهد حالياً تزايد الأسعار بوتيرة سريعة.
وأظهرت التوقعات الصادرة بالتزامن مع بيان السياسة النقدية الصادر عن الشهر الماضي أن نصف صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن رفع سعر الفائدة سيكون ضرورياً قبل نهاية العام المقبل، مع توقع الجميع باستثناء واحد فقط زيادة أولية في تكاليف الاقتراض قبل نهاية عام 2023.
والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان سيحتاج صانعو السياسة البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر في محاولة لوقف التضخم قبل الدخول في دوامة تصاعدية مما قد يؤدي إلى التضحية بمكاسب سوق العمل أثناء القيام بذلك.
وقلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من إمكانية التعرض لهذا الموقف غير المريح، إلا أن البيانات قد تأخذ اتجاها معاكساً لذلك نظراً لبيانات التضخم الصادرة في نفس يوم صدور محضر الاجتماع.
اشتعال التضخم
وأظهرت البيانات الصادرة بالتزامن مع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن وتيرة نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تزايدت في سبتمبر.
إذ قاربت الآن أعلى مستوياتها المسجلة منذ 13 عاماً نظراً للضغوط التضخمية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والطاقة والإيجارات.
ونشر مكتب إحصاءات العمل قراءة مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء والذي اظهر ارتفاعا بنسبة 5.4% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وأعلى قليلاً عن الزيادة السنوية البالغة 5.3% والمسجلة في أغسطس.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4% مقابل زيادة نسبتها 0.3% في الشهر السابق.
وباستبعاد أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أغسطس، ومرتفعاً عن القراءة السابقة البالغة 0.1% ومحافظاً على وتيرة نمو بنسبة 4% على أساس سنوي.
ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت يوم الأربعاء الماضي وبشكل منفصل ارتفاعاً حاداً في فواتير التدفئة المحلية هذا الشتاء، حيث بدأت أزمة الطاقة العالمية في الوصول إلى المستهلكين الأمريكيين.
وكشفت بيانات سبتمبر أن ضغوط التسعير بدأت تتوسع لتشمل جهات أخرى، في ظل ارتفاع معدل الإيجار المكافئ للمالكين - وهو مقياس للقيمة التي يعتقد أصحاب المنازل أنه سيتم استئجار عقاراتهم بها - والإيجارات بأعلى وتيرة تشهدها منذ عام 2000، بنمو بلغت نسبته 0.4% و0.5% على التوالي لهذا الشهر.
وتعتبر تلك القراءات هامة بصفة خاصة حيث أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن "العديد" من المشاركين قالوا إن معدل الإيجار المكافئ للمالكين يجب "مراقبته عن كثب".
عملة رقمية سترتفع لـمليون دولار
تراجع طلبات إعانات البطالة
اعلنت وزارة العمل يوم الخميس الماضي عن تراجع طلبات الحصول على إعانات البطالة للأسبوع الثاني على التوالي. ووصلت المطالبات الأولية الآن إلى المنطقة التي ترتبط بشكل عام بظروف سوق العمل الجيدة.
إلا أن هناك عددا من التحديات التي ما زالت تواجه سوق العمل والتي تتضمن نقص العمالة والمواد الخام، خاصة في قطاع السيارات.
وانخفضت الطلبات الأولية للحصول على اعانات البطالة بواقع 36 ألف طلب لتصل إلى 293 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر.
ويعتبر هذا أدنى مستوياتها المسجلة منذ منتصف مارس 2020، عندما كانت الولايات المتحدة تمر بالمرحلة المبكرة من جائحة كوفيد-19.
أسعار المنتجين
في تقرير آخر صدر يوم الخميس، قالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قد ارتفع بنسبة 0.5% في سبتمبر بعد أن ارتفع بنسبة 0.7% في أغسطس.
وشكلت قفزة بنسبة 1.3 % في أسعار السلع ما يعادل 80% من الزيادة التي شهدها مؤشر أسعار المنتجين.
وعززت منتجات الطاقة والمواد الغذائية أسعار السلع التي ارتفعت بنسبة 1.0% في أغسطس. وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.6%.
وخلال 12 شهراً حتى سبتمبر، تسارعت وتيرة نمو مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.6% فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ نوفمبر 2010 عندما تم إعادة هيكلة المؤشر، بعد ارتفاعه بنسبة 8.3% في أغسطس.
مبيعات التجزئة
أصدرت وزارة التجارة قراءتها لمبيعات التجزئة يوم الجمعة والتي كشفت من خلالها عن زيادة المبيعات بشكل غير متوقع في سبتمبر.
إلا أن هناك مخاوف من أن قيود العرض قد تعطل موسم التسوق في العطلات وسط استمرار نقص السيارات والسلع الأخرى.
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% الشهر الماضي مبددة توقعات الاقتصاديين بتسجيلها تراجعاً بنسبة 0.2%.
كما أنه تم رفع بيانات أغسطس لتظهر زيادة مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% بدلاً من 0.7% كما ورد سابقاً. وارتفعت قيمة مبيعات الشهر الماضي جزئياً بسبب ارتفاع الأسعار.
عملة رقمية تكتسح البتكوين والذهب
المملكة المتحدة
كشفت البيانات الصادرة عن المملكة المتحدة أن اقتصادها قد اكتسب زخماً في أغسطس، إلا أنه نما بوتيرة أبطأ من المتوقع بسبب انتشار سلالة دلتا المتحورة مما ساهم في كبح جماح الانتعاش الذي شهدته البلاد في يوليو.
وصرح مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء أن التقديريات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% في أغسطس مقارنة بمستويات الشهر السابق.
وتم تعديل التقدير الأولي الذي أشار إلى توسع الاقتصاد بنسبة 0.1% في يوليو إلى انخفاض بنسبة 0.1% على خلفية مراجعة بيانات قطاعي السيارات والنفط والغاز.
ويعكس النمو الأولي لشهر أغسطس عودة الأنشطة الاقتصادية خلال فصل الصيف، إلا أن الاقتصاديين حذروا من أن تعافي المملكة المتحدة قد يتباطأ في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الإمدادات.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن تزايد أنشطة الخدمات السكنية والمواد الغذائية والفنون والترفيه أدى إلى انتعاش الاقتصاد في شهر أغسطس.
بينما توسعت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بوتيرة سريعة. وعلى صعيد كافة الخدمات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك، زاد الإنتاج بنسبة 1.2% لكنه ظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 4.7%.
وقام المسؤولون الشهر الماضي بتعديل تقييمهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ورفعه إلى 5.5%، إلا أن التزايد المطرد في معدلات انتشار فيروس كورونا وأزمة تكلفة المعيشة.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2% في أغسطس ساهم في التأثير سلباً على التوقعات الخاصة بإمكانية استمرار الوتيرة السريعة للتعافي الاقتصادي.
العملات الرقمية تقترب من لحظة الحسم
تشديد أوضاع سوق العمل
أصدر مكتب الإحصاء الوطني قراءة منفصلة اليوم السابق، والتي أظهرت تشديد أوضاع سوق العمل البريطاني للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في ظل توافر عدد أقل من العاطلين عن العمل لكل وظيفة شاغرة مقارنة بالفترة السابقة لتفشي الجائحة.
كما قال مكتب الإحصاء الوطني إن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 مليون في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، في حين انخفض متوسط معدل البطالة لتلك الفترة إلى 4.5% مقابل 4.9% في فترة الثلاثة أشهر السابقة.
كما أن تطابق عدد الوظائف الشاغرة لمستويات ما قبل الجائحة أو حتى تجاوزها في كافة القطاعات جاء في الوقت الذي تزايد فيها قلق المسؤولين في بنك إنجلترا بشأن تزايد الضغوط التضخمية في الاقتصاد الذي يصارع اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة.
إلا أن تلك البيانات تشير إلى أن حجم القوى العاملة في المملكة المتحدة ما يزال أصغر بكثير مما كان عليه قبل بدء أزمة كوفيد-19.
ويقدر معهد دراسات التوظيف أن هناك نحو مليون شخص أقل في سوق العمل فيما يعزى إلى حد كبير إلى مواصلة الشباب لمسيرتهم التعليمية وخروج كبار السن من القوى العاملة.
وانقسم الاقتصاديون حول ما إذا كانت تلك البيانات تزيد من فرصة قيام بنك إنجلترا بتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما أشار إليه سابقاً، مع اعتبار أي زيادة أخرى في الأجور كعلامة تحذير يجب مراقبتها.
بيان الفيدرالي يصدر، إليك أبرز النقاط
آسيا
قفزت الصادرات الصينية إلى مستويات قياسية في سبتمبر الماضي وذلك على الرغم من توقعات بتباطؤها نظراً لتفاقم أزمة الطاقة على مستوى البلاد مما أجبر المصانع على خفض الإنتاج.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، نمت الصادرات بنسبة 28.1% ووصلت إلى رقم قياسي شهري جديد بلغ 305.7 مليار دولار أميركي.
وتجاوز هذا الرقم التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 21.5%، وأثبت أنه رقم متفائل للغاية بالنظر إلى أن الصادرات كانت محركًا للانتعاش الاقتصادي طوال فترة الجائحة.
انهيار جديد لليرة، بعد قرارات أردوغان المفاجئة
حركة الأسواق
شهد الأسبوع الماضي أول تراجع أسبوعي للدولار الأمريكي مقابل نظرائه الرئيسيين منذ بداية الشهر الماضي، حيث انتعشت معنويات الاقبال على المخاطر على مستوى العالم.
بينما اتجه الين الياباني إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاث سنوات.
وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.12% وصولاً إلى 93.954، فيما يعتبر أول خسارة أسبوعية يسجلها في ستة أسابيع.
أما بالنسبة للين الياباني، العملة الأخرى التي يتم اعتبارها كملاذ آمن ضد المخاطر، فقد تأثر سلباً بمعنويات الاقبال على المخاطر خلال الأسبوع واغلق عند مستوى 114.26، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.
ومن جهة أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربعة أسابيع، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.3751، بدعم من تحسن التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.
ويراهن العديد من المستثمرين الآن على أن بنك إنجلترا سيصبح أول البنوك المركزية الكبرى التي ستقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة.
ويسعر السوق احتمال بنسبة 72.4% لصالح رفع سعر الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا المقرر انعقاده في ديسمبر 2021 مقابل 45.6% الأسبوع الماضي.
لهذا السبب ترتفع بولكا..فهل تصل إلى 20% زيادة؟