Investing.com - اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ميزانية المملكة للعام المقبل.
ووجه الملك سلمان الوزراء والمسؤولين بالاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، مؤكدا هدف المملكة لاستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن الإنفاق في الميزانية يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.
وبين خادم الحرمين أن المملكة تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.
وأضاف خادم الحرمين، بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم1443 /1444هـ(2022م) بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة2030.
وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أن ميزانية 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة.
فائض
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم، عن الموازنة العامة للدولة للعام 2022 وتقرير أداء الميزانية العامة للعام 2021.
وقدرت وزارة المالية النفقات بـ 955 مليار ريال في عام 2022 والإيرادات بـ 1045 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 90 مليار ريال.
وفيما يخص ميزانية العام 2021، فإن إجمالي النفقات المتوقعة تبلغ 1015 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات 930 مليار ريال، أي بعجز قدره 85 مليار ريال.
بيان المالية
توقعت وزارة المالية السعودية، في بيان أن تحقق المملكة فائضا بداية من العام المقبل 2022، بنحو 90 مليار ريال، مقارنة مع 85 مليار ريال، عجز في 2021.
وكشف البيانات تقدير وصول الدين العام إلى 938 مليار ريال، في 2022.
وقدرت الميزانية أن تصل إيرادات الضرائب في عام 2022م حوالي 283 مليار ريال، بانخفاض نســبته 1.4%، مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2021.
ومن المقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حوالي 16 مليار ريال، في عام 2022، بتراجع نسبته 0.6%، مقارنة بالمتوقع في عام 2021.
وذلك نتيجة مبادرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتمثلة بإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية خلال العام 2021، والتي ساهمت في تحفيز المكلفين بالسداد عن الفترات السابقة.
استمرار التعافي
وتتوقع الحكومة في عام 2022 م استمرار التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على المبادرات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، حيث تعكس الإيرادات في الميزانية استمرار تحصيل الأثر الكامل للمبادرات المالية المنفذة.
يذكر أن معدلات النمو السلبية في بعض البنود تعكس وجود إيرادات غير متكررة في العام الحالي 2021م . وأخيرا تتضمن التقديرات أثر التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسـن عمليات التحصيل والذي ساهم فـي رفـع مستوى الالتزام لـدى المكلفين.
وعلى المـدى المتوسط، تهـدف الحكومة إلى استمرار تقليل الاعتماد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وضمان استدامتها على المديين المتوسط والطويل.
القطاعات
وقطاعيا تم تخصيص نفقات 32 مليار ريال، والقطاع العسكري 171 مليار ريال، والأمن والمناطق الإدارية 101 مليار ريال، الخدمات البلدية 50 مليار ريال، التعليم 185 مليار ريال، الصحة 138 مليار ريال، التجهيزات الأساسية والنقل 42 مليار ريال.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع البنود العامة 182 مليار ريال، والتي تضمنت النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتكلفة الدين ومخصص حساب الموازنة، المساهمات في المنظمات الدولية، البرامج والمرافق الحكومية الإعانات، ومخصص الطوارئ والقواعد العامة.
الفائض /الدين
من المقدر أن يتـم تحقيـق فوائـض فـي الميزانيـة فـي العـام 2022، بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
حيث سيتم توجيه تلك الفوائض المتحققة في الميزانية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.
كما سيتم النظر في إمكانية التعجيل فـي تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
وسينظر في سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق، وذلك بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات من خلال تقوية المركز المالي للدولة، والتركيز على الاستثمار الذي يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
بيانات هامة
ميزانية المملكة تسجل في 2021 أعلى إيرادات غير نفطية على الإطلاق بنحو 372 مليار ريال. السعودية تستهدف خفض دينها العام إلى 25.9 % من الناتج بنهاية 2022.
الدين العام السعودي ينخفض في2021 إلى 29.2% من الناتج المحلي.
الاحتياطيات لدى البنك المركزي 350 مليار ريال بنهاية 2021.
ارتفاع الايرادات النفطية 35% في 2021 إلى 558 مليار ريال.
توقعات نمو الاقتصاد السعودي 2.9% خلال 2021 و7.4% خلال 2022.
ميزانية المملكة 2022 تهدف لتحقيق أول فائض سنوي منذ 2013.