حوار خاص| خبير اقتصادي: الحلول لم تفد بورصة مصر..ولا توجد بدعة تركية

Investing.com - تعيش البورصة المصرية حالة من التذبذب في الآونة الأخيرة، وتحاول إدارة البورصة المصرية دفعها للأمام باتخاذ بعض الإجراءات التي لا تأتي بالنفع الكبير، حيث يذهب الكثير من المتداولين والمستثمرين الصغار والكبار إلى نشاطات أخرى بعيدة عن البورصة لتداول أموالهم.

بهذا الصدد تواصلنا مع الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًا، وسألناه عن جدوى هذه الإصلاحات وهل هي العلاج الصحيح لأزمة البورصة المصرية؟

هل تجدي تدخلات الجهات الرسمية نفعًا؟

وقال أستاذ مدحت نافع أن اهتمام الجهات الرسمية التي تحاول تنشيط البورصة يركز بشكل أساسي على زيادة ما أسماه "البضاعة" كناية عن السيولة ورأس المال. واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه المحاولات تتلخص في دفع طروحات جديدة في البورصة المصرية، ولا تترك هذه الطروحات أي أثر إيجابي، بل إنها تمتص ما يتبقى من سيولة ضعيفة على حد وصفه.

وقال الخبير الاقتصادي، أن السوق تجف بشكل كبير بعد قدوم طروحات جديدة، وهو ما يحدث في الفترة الأخيرة بشكل كبير ومتكرر. وتأخذ هذه الطروحات وقتًا طويلًا قبل أن تستعيد هي والسوق عافيتها بشكل نسبي. 

مشكلة البورصة المصرية

وقال إن مشكلة البورصة المصرية مركبة فهي من جهة مشكلة نقص في السيولة ومن الآخرى نقص في الثقة. واعتبر مدحت نافع، أن السوق يفتقر للثقة بسبب ممارسات لم تكن في محلها من جانب الرقيب المالي، حسب وجهة نظره، وتمثلت هذه التدخلات في إلغاء العمليات وإيقاف الأوراق المالية وإيقاف الأكواد بشكل مفرط.

وأضاف أن ما فاقم الأزمة هو قيام رقيب الصف الثاني المنوط به العمل على الرقابة غير اللحظية أو الـ "Offline Surveillance" بالتدخل في عمل رقيب الصف الأول وهو البورصة في العمليات اللحظية واليومية واتخاذ قرارات بشأنها فيما يخص شبهة المخالفات.

وقال أن ما زاد أزمة البورصة هو غياب الدور الترويجي الذي كان موجود في أوقات سابقة، وهو غياب يؤثر سلبًا على عمل البورصة المصرية.

ما الذي يحدث إذا عادت الثقة؟

قال أستاذ التمويل، مدحت نافع، في حوار خاص مع sa.investing.com، إن عودة الثقة ستجر معها بضاعة وسيولة كبيرة وستتعدد أشكالها. فلن تعود فقط في صورة أسهم وسندات تقليدية، بل ستعود معها الأموال التي فرت من البورصة إلى أسواق أخرى.

مثل الاستثمارات التي فقدت الثقة في البورصة وعالم الأسهم، ففرت إلى سوق الذهب مثلًا، بعودة الثقة سيكون من المتوقع أن تعود هذه الاستثمارات أدراجها للبورصة عن طريق شهادات الذهب وسندات صناديق الذهب.

وبالنسبة إلى الأموال والاستثمارات التي فرت إلى سوق العقار يتم محاولة قيد صناديق عقارية ومنتجات عقارية لاجتذاب هذا النوع من الاستثمارات وإعادته للبورصة لتوفير "السيولة" المطلوبة.

ونصح الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، بتشكيل لجنة مختصة للنظر في كل القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة من عهد البورصة.

لماذا لا يتجه شباب المستثمرين للتداول في البورصة؟

اعتبر أستاذ التمويل، مدحت نافع، أن الإحجام عن التداول في البورصة يعود إلى غياب الوعيّ بثقافة الاستثمار المجدية وإلى غياب العائد المجزي نظير المخاطرة.

وأوضح نافع أنه يجب أن يتوفر للشباب أو أي مستثمر يتم اجتذابه، عائد مكافئ للنسبة المخاطرة المالية التي يقوم بها. وقال أن هذا من أهم ما ينقص البورصة ويجعلها غير مرغوبة أو جاذبة للشباب أو هذا النوع من المضاربات التي يسعى إلى جنيّ أرباح منطقية وليست صغيرة.

وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًا أن بهذا الشكل فقدت البورصة المصرية معناها وجوهرها الأصيل باعتبارها ساحة مضاربة ومراجحة، لأنها لا توفر مكاسب منطقية، في حين أن نسبة المخاطرة فيها عالية، وهي ليست مخاطر متعلقة بالارتفاعات والهبوط فقط، بل تمتد إلى مخاطر مؤسسية وتشغيلية، سبق الإشارة لها.

وتوصل مدحت نافع إلى أن اختلال هذا الميزان هو الذي يصرف الشباب عن التداول في البورصة ويتوجهوا بدلًا عنها إلى أسواق آخرى مثلًا العملات الرقمية والعقارات وغيرها من طرق استثمار الأموال.

ما الذي يحدث في تركيا؟

وبالحديث عن وضع الليرة في تركيا، قال الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى التدخلات المتكررة من قبل الحكومة التركية وعلى رأسها، رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، في عمل البنك المركزي التركي. حتى أنها حققت رقمًا قياسًا في سرعة تغيير محافظي البنك المركزي التركي.

واعتبر مدحت نافع أن توجه الرئيس التركي وإصراره على خفض الفائدة التركية لتحقيق نوع من أنواع القدرة التنافسية للبضائع التركية واجتذاب الاستثمارات لتركيا، أمر يمكن تفهمه، وأنه ليس بدعة تركية بل أمر حدث من قبل، إلا أنه يشكل خطرًا على الاقتصاد لأن الإفراط في سياسات التيسير الكمي والكيفي له تبعات قوية على سعر العملة والتضخم.

وأشار في هذه الناحية إلى الخبير الاقتصادي، محمد العريان، الذي دائمًا ما يشير إلى التشوهات التي تنتج عن تدخلات البنوك المركزية بالتيسير وشراء الأصول والسندات وطباعة الأموال.