Investing.com - يبدو أن ماراثون البنوك المركزية وتحريك أسعار الفائدة بات على وشك الانطلاق.. لذا على الجميع التمسك جيدًا والاستعداد.
ضغوط الأسعار
ساهم نمو الأجور في الولايات المتحدة مصحوباً بانخفاض معدلات البطالة في رفع الأسعار وذلك استناداً إلى النتائج المتباينة لقراءات عدد من المؤشرات المختلفة بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة.
وأدى تدهور معنويات المستهلكين إلى تراجع مبيعات التجزئة ومبيعات التجزئة الأساسية، وكلاهما انخفض بشدة مقارنة بتوقعات السوق بنسبة 1.9% و2.3% على التوالي.
وكشف ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاءت قراءته أعلى من المتوقع، هذا إلى جانب ارتفاع أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين عن ارتفاع معدل التضخم بصفة عامة، إلا أنه ساهم في الحد من ضغوط الأسعار الأساسية.
قرار الفائدة
ومستقبلياً، تقوم الأسواق الآن بتسعير ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس المقبل.
وأدت الضغوط التي تفرضها الأسواق المالية على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ تدابير بهذا الشأن إلى ارتفاع عائدات الخزانة إلى أعلى مستوياتها، مما حافظ على قوة الدولار مقابل أقرانه من العملات الرئيسية الأخرى.
من جهة أخرى، ظلت الثقة في قطاع الأعمال إيجابية على الرغم من تراجع النشاط الصناعي وفقاً لمؤشر إمباير ستيت للتصنيع هذا الشهر على خلفية تزايد الطلب وتراجع ضغوط الأسعار المتوقعة نتيجة لاضطرابات سلسلة التوريد.
المملكة المتحدة
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 5.4% في ديسمبر 2021 مقابل 5.1% في نوفمبر، مسجلاً بذلك أكبر زيادة منذ مارس 1992.
وكشفت البيانات أن أكبر العناصر المساهمة في زيادة التضخم كانت أسعار المواد الغذائية والأثاث والسلع المنزلية والمطاعم والفنادق.
كما تخطى معدل التضخم بالفعل نمو الأجور، مما تسبب في خلق صعوبات في وضع الأسر لميزانياتها.
توقعات
وسيواجه المواطنون الآن بعض الضغوط في الكلفة ستكون ناتجة من زوايا مختلفة، فإلى جانب وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 30 عاماً.
من المتوقع أن يرتفع سقف تكاليف الطاقة المحلية بنسبة 50% في أبريل بالتزامن مع ارتفاع ضريبة الدخل.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار الذي تشهده كافة أنحاء أوروبا بالفعل، إلا أن الزيادة الاستثنائية المقررة في أبريل ستدفع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة للارتفاع بصورة مفاجئة مقارنة بدول الجوار.
وخلال الفترة القادمة، يتوقع بنك إنجلترا أن الدخل من الأجور والمزايا الحكومية العامة الأخرى سيكون أقل من العام السابق بعد احتساب الضرائب والتضخم.
ويمثل ذلك زيادة الأجور بمعدل أقل من نمو التضخم للمرة الثالثة خلال عقد من الزمان، وسوف يشهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يواجه بالفعل ضغوطاً شديدة للاستقالة بسبب انتهاك قواعد الإغلاق، التركيز على تكلفة المعيشة كمحور رئيسي له أو لمن يخلفه.
أول البنوك
من جهة أخرى، ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحتل المملكة المتحدة مركز الصدارة على مستوى أوروبا فيما يتعلق بالإصلاحات المالية.
حيث تعمل بريطانيا على إعادة مستويات الاقتراض إلى مستوياتها الاعتيادية بوتيرة أسرع من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وكان بنك إنجلترا أول البنوك المركزية الرئيسية التي قامت برفع أسعار الفائدة، الأمر الذي صدم الأسواق نتيجة لزيادتها بمقدار 15 نقطة أساس في ديسمبر.
ومن الواضح أن مهام البنك المركزي تتيح له مجالاً محدوداً لتحمل ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك اليابان.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن هناك توازن يجب تحقيقه بين "الحفاظ على برامج التحفيز لفترات طويلة وتقليصها بوتيرة سريعة ".
وتتوقع الأسواق إمكانية رفع سعر الفائدة في فبراير بنسبة 80% مما قد يؤدي إلى ارتفاع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم نشهدها منذ مايو 2019.
آسيا
خلافاً لنظرائها في الدول الغربية، خفضت الصين أسعار الفائدة لأول مرة منذ ذروة الجائحة في عام 2020، حيث أدى تراجع سوق العقارات المحلية وظهور الموجات المتكررة من الفيروس إلى إضعاف توقعات النمو في البلاد.
وعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021 (8.1% على أساس سنوي)، إلا أنه كان بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما يشير إلى ضعف الاقتصاد.
وفي اليابان، وعلى الرغم من ارتفاع طلبيات المعدات إلى أعلى مستوى في عامين في نوفمبر، إلا ان بنك اليابان أبقى على أسعار الفائدة السلبية وخطط شراء الأصول دون تغيير.
وكانت تلك الخطوة متوقعة على نطاق واسع نظراً لأن معدل التضخم أضعف بكثير من الاقتصادات العالمية الأخرى، كما انه محدود ضمن عناصر معينة (مثل الوقود والمواد المستخدمة في الطهي) وليس بصفة عامة.
النفط
بالنظر إلى السلع، كان الاداء إيجابياً بصفة عامة، حيث صعدت أسعار النفط على خلفية الطلب القوي الذي واجهه اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وصعوبة الوصول إلى حصص الإنتاج لتعويض نقص المخزون.
وتم تداول كل من خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت بالقرب من مستوى 90 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، ولا توجد أية دلالات تشير إلى تباطؤ تلك الوتيرة.
وساهمت العمليات البيعية في أسواق السندات وتراجع الأسهم في الإبقاء على بريق الذهب كأداة مفضلة للتحوط من التضخم، وارتفع إلى مستوى لم نشهده منذ نوفمبر 2021 هذا الأسبوع بوصوله إلى 1,847 دولاراً للأوقية.