Investing.com - حالة من الارتياح بدأت تلوح في الأفق بين المستثمرين بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي الذي لم يعكس مساراً أكثر تشديداً لمعالجة ارتفاع التضخم، ورفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية والي يعد مناسباً للمرحلة القادمة.
بينما جاءت تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس تشير إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 3% هذا العام وهدوء وتيرة التضخم إلى نحو 2% بحلول عام في ظل ظهور بوادر تشير إلى تباطؤ التضخم.
بينما الدولار ينهي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض هامشي على الرغم من استمرار حصوله على الدعم، واغلاق مؤشر الدولار عند مستوى 101.668، بينما سجلت الأسهم العالمية أول مكاسب أسبوعية لها بعد سبعة أسابيع متتالية من التراجع.
عاجل: عملة ترتفع 250 ألف دولار.. بفضل النساء
الفيدرالي والمفاجأة
عكس محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد في 3 -4 مايو الماضي أصداء الإلحاح الذي ينتهجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول لمعالجة التضخم حيث يتضح ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع.
ونتج عن اجتماع مايو رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لتتراوح في نطاق 0.75% -1.0%، مع الكشف عن خطط للبدء في تقليص حجم الميزانية العمومية البالغة 9 تريليونات دولار والتي تتكون في الغالب من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وفي الوقت الذي ألمح فيه مجلس اجتماع الاحتياطي الفيدرالي إلى تطبيق زيادة مماثلة في المستقبل، أشار أيضاً إلى أن السياسات النقدية قد تضطر إلى تجاوز الموقف الذي لا يكون فيه داعماً أو مقيداً للنمو.
كما أشار محضر الاجتماع إلى التضخم 60 مرة، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم، مشيرين إلى أن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق التي طبقتها الصين لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 ستؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم.
عاجل: ارتفاعات مذهلة.. رغم زلزال التراجعات
الأسواق تبتهج
إلا أنه على الرغم من ذلك، التزم المسؤولون برفع أسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية، وذكر المحضر أن القيام بذلك من شأنه أن يؤهل الاحتياطي الفيدرالي ليكون في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام لإعادة تقييم تأثير السياسة النقدية على التضخم.
وأكد المحضر أيضاً زيادة سعر الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو، حيث اقترح صناع السياسة أخذ مهلة مؤقتة في وقت لاحق من العام الحالي.
وابتهجت الأسواق بعدم تبني المحضر نبرة أكثر تشدداً مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في 40 عاماً.
عاجل: ضربة قاضية.. السقوط في الفخ
بيانات هامة
ارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.2% فقط في أبريل الماضي، مسجلاً أقل زيادة في عام ونصف. وبالنظر لأداء العام الماضي، تباطأت وتيرة نمو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 6.3% في أبريل من أعلى مستوياته المسجلة في 40 عاماً بوصوله إلى 6.6% في مارس الماضي، مما يدل على أول انخفاض يشهده منذ نوفمبر 2020.
وارتفع مقياس آخر للتضخم أضيق نطاقاً والذي يستثني عناصر متقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة بمعدل أعلى إلى حد ما بنسبة 0.3% في أبريل، إلا أن الزيادات التي شهدها معدل التضخم الأساسي كانت الأقل منذ الصيف الماضي.
وعلى أساس سنوي، تباطأت وتيرة نمو معدل التضخم الأساسي إلى 4.9% مقابل 5.2% - فيما يعد ثاني تراجع على التوالي، وكانت المرة الأخيرة التي تراجع فيها المعدل الأساسي بوتيرة متعاقبة في بداية ظهور الجائحة في عام 2020.
وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، سيتجاوز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة 3% في عام 2022، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى ذروته، إلا أنه سيتراجع إلى نحو 2% بحلول عام 2024، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس، وسيكون النمو مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي والطلب على الخدمات.
ومع ذلك، يعتمد التقرير المتفائل على فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادراً على رفع أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023 دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
وذكر مكتب الميزانية بالكونجرس في تقريره: "وفقاً لتوقعات مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي، سيستمر النمو الحالي الذي يشهده الاقتصاد، وسوف ينمو الناتج الاقتصادي بسرعة خلال العام المقبل.
ولتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، ترفع الشركات معدلات الاستثمار والتوظيف، وإن كانت اضطرابات العرض تعوق تقدم هذا النمو في عام 2022."
عاجل:ارتفاع قوي.. ماراثون جديد
انتعاش قوي
واصل النشاط التجاري لأكبر اقتصاد على مستوى أوروبا نموه بفضل الانتعاش القوي بعد الإغلاقات لا سيما عبر قطاع الخدمات.
إلا أنه على الرغم من ذلك، كانت هناك علامات تدل على تراجع الطلب بسبب حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، وارتفاع الأسعار وقضايا العرض، وهو الأمر الذي يتضح من إبلاغ الشركات المصنعة عن أكبر انخفاض في الطلبات الجديدة منذ نحو عامين.
وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب الرئيسي 54.6 في مايو، بتحسن هامشي مقارنة بمستوى 54.3 المسجل في أبريل وسط استمرار الانتعاش القوي لنشاط قطاع الخدمات.
وبالنظر إلى التفاصيل، بلغت قراءة مؤشر مدير المشتريات لقطاع الخدمات 56.3 في مايو، متراجعاً من مستوى 57.6 المسجل في أبريل على الرغم من أنه ما يزال أعلى بكثير من علامة 50 الدالة على النمو.
وفي ذات الوقت، تحسنت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي هامشياً هذا الشهر ووصلت إلى 54.7 مقابل 54.6 بنهاية أبريل الماضي.
عاجل: رئيس دولة كبرى متهم بالسرقة.. وهذا هو الرد
بصيرة هائلة .. ولكن
خلال الأسبوع الماضي، سعى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي للدفاع عن نهج بنك إنجلترا الحذر فيما يتعلق بالسياسة النقدية، مشيراً إلى دراسة صانعي السياسة الصورة الأوسع نطاقاً لصدمة التضخم التي يتعرض لها الاقتصاد.
وعلى الرغم من قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، ما زال هناك العديد من التساؤلات عما إذا كان ينبغي أن يتصرف على نحو أكثر تشديداً مع رفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر.
والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قد وافقت على رفع سعر الفائدة، لكنها واجهت ثلاثة معارضين بعد أن بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 9% في أبريل، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يتفاقم بسبب الحرب فيخم أوكرانيا.
واعترف بيلي بأن بنك إنجلترا لا يمكنه الادعاء بأن لديه "بصيرة هائلة" في الوضع الحالي، لكنه أضاف أنه فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة "كان مستعداً للقيام بذلك مرة أخرى بناءً على التقييم الذي نجريه في كل اجتماع من اجتماعاتنا"، لكنه حذر من أن بنك إنجلترا ما يزال يقيم مدى انخفاض التضخم من تلقاء نفسه.
وقال بيلي: "نواجه تأثير سلبي شديد للغاية على الدخل الحقيقي بسبب ارتفاع أسعار السلع التي نستوردها ونتوقع أن يؤثر ذلك بشدة على الطلب"، مضيفاً أن هذا جعله يتراجع عن تقديم أي التزامات عامة فيما يتعلق بالمسار المحتمل لأسعار الفائدة.
وأكد قائلاً: "علينا توخي الحذر وعلينا اتخاذ هذه القرارات من اجتماع لآخر، ولهذا السبب لا أريد الإفراط في استخدام التوجهات المستقبلية"، مشيرا إلى أن البنك المركزي يواجه عدد من المخاطر المتمثلة في "ارتفاع التضخم من جهة وخطر حدوث ركود من جهة أخرى".
عاجل: العملة الأقوى.. وتحذير من كارثة
النفط يتلقى دعم
بعد تحقيق النفط لمكاسب قاربت 50% منذ بداية العام، حافظت الأسعار على قوتها بدعم من إمكانية تشديد أوضاع السوق نتيجة لتزايد الاستهلاك في الولايات المتحدة خلال فصل الصيف واحتمال حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي.
كما تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 482 ألف برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 219.7 مليون برميل قبل بداية موسم الصيف في الولايات المتحدة والذي عادة ما ينطوي عادة على زيادة الاستهلاك.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت الأسعار دعماً من خلال المحاولات المستمرة للمفوضية الأوروبية للحصول على اجماع كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على قرار فرض عقوبات جديدة مقترحة ضد روسيا.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تلتزم الأوبك وحلفائها بالإبقاء على اتفاقية حصص إنتاج النفط التي اقرتها العام الماضي في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 2 يونيو، على أن ترفع المستوى المستهدف للإنتاج في يوليو بمقدار 432 ألف برميل يومياً على الرغم من الدعوات الغربية لتسريع وتيرة الإنتاج.
وارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 6% الأسبوع الماضي وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند أعلى مستوياته المسجلة في 7 أسابيع عند 119.43 دولار.
عاجل:انهيار عملة رقمية.. صفر جديد
عاجل: هبوط دراماتيكي.. القادم مجهول