Investing.com - دفعت موجة الارتفاعات الأخيرة في نسب التضخم التي تعيشها كافة دول واقتصادات العالم والتي بلغت في منطقة اليورو وأمريكا، العديد من الدول إلى إعادة النظر في برامج حماية المواطنين من الغلاء، ومن ضمن هذه الدول دولة الإمارات.
عاجل:الأعلى بـ11 عام..بشائر ولي العهد
5%
وفقًا لاستطلاع أجرته شركة الاستشارات العالمية Mercer، قالت الشركات إنها تخطط لمنح تعديلات على الرواتب بنسبة 5٪ في عام 2023، وهي نسبة أعلى من زيادات الرواتب بنسبة 3٪ إلى 4٪ التي تم طرحها في السنوات الأخيرة.
حتى الآن، كانت معظم الشركات مترددة في الاستجابة لدعوات رفع الرواتب هذا العام، حيث أقر حوالي 84٪ ممن شملهم الاستطلاع من قبل شركة Mercer بأنهم لم يعدلوا بعد أجور العمال على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقُا لنتائج الاستطلاع تخطط الشركات الإماراتية لزيادة الأجور بنسبة 5٪ في عام 2023 لتعويض التضخم، حيث تتلقى معظم الشركات طلبات من الموظفين لزيادة الرواتب
تضع الشركات في الإمارات موازنة لزيادة الرواتب العام المقبل وسط دعوات لزيادة التعويضات لتعويض ارتفاع التضخم، وذلك بحسب شركة الاستشارات العالمية Mercer.
طلبات الموظفين
أظهر مسح ميرسر الذي شمل أكثر من 200 منظمة عالمية ومحلية من جميع القطاعات، أن ما يقرب من سبعة من كل عشرة (67٪) من الشركات في البلاد قد تلقت بالفعل طلبات من الموظفين فيما يتعلق بتعديلات التعويضات والبدلات.
من بين الذين شملهم الاستطلاع، قال ما يقرب من النصف (47٪) إنهم ليس لديهم خطط لإجراء تعديلات، في حين أن أكثر من الثلث (37٪) يفكرون أو يخططون لشكل من أشكال التعديل خارج الدورة لأرباح العمال في عام 2022.
استجاب 16٪ فقط للطلبات من خلال اتخاذ شكل من أشكال الإجراءات، بما في ذلك مدفوعات دفعة واحدة، وزيادة الرواتب خارج الدورة، وتعديلات بدل السكن. كما منح آخرون زيادات في الرواتب بنسبة 4٪.
توخي الحذر
قالت شركة الاستشارات العالمية Mercer: "معظم الشركات في الإمارات العربية المتحدة تقاوم مطالب الموظفين".
وأضافت ميرسر: "يتوخى أرباب العمل الحذر بشأن زيادة الأجور فورًا لمطابقة التضخم، ويفكر الكثيرون في اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل ذات آثار أقل".
وقال مستشار أول في مجال التوظيف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ميرسر: " تفكر الشركات في إجراءات على غرار ضخ مبالغ إضافية أو مكافآت الاحتفاظ أو الاستثمار في تحسين تجربة عمل الموظفين من خلال تقديم حياة عمل أفضل".
عاجل: سوق هابط للمرة الأولى بـ 76 عام
من المتوقع أن يصل معدل التضخم في الإمارات إلى 5.6٪ هذا العام، وفقاً لبيانات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تصنف دبي أيضًا من بين أغلى مدن العالم للعيش والعمل للوافدين هذا العام، وفقًا لمسح Mercer لتكلفة المعيشة لعام 2022.
عاجل: النفط يرتفع بفعل الخوف والضعف
لمحة عامة
يذكر أن الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما لا تزل تشهد تضخماً منخفضاً نسبياً مقارنةً بدول أخرى من العالم.
بيد أن النشاط التجاري في دولة الإمارات كان قد ارتفع في عام 2022، ما أدى إلى زيادة حاجة الشركات لجذب المواهب والاحتفاظ بها.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أن هناك سياسة حكومية واضحة للتعامل مع التضخم كمبادرة الـ 28 مليار درهم لمكافحة ارتفاع الأسعار في الدولة، وأضاف أن الإمارات ستعلن في الفترة القادمة عن آليات أخرى عبر السياسات المالية والاقتصادية.
التضخم في الإمارات
قال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن معدل التضخم في الإمارات ضمن أقل المعدلات عالمياً، في الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف المركز أن التضخم في الدولة لايزال بمنأى عن الارتفاعات الكبيرة التي تجتاح معظم الاقتصادات حول العالم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن نسبة التضخم التي سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت أقل من توقعات مؤسسات دولية معنية بهذا الشأن.
وحول الرقم القياسي لأسعار المستهلك، خلال الربع الأول من العام الجاري، إن نسبة التضخم في الدولة بلغت 3.35%، وإن الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد ارتفع إلى 102.7 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ99.37 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي.