Investing.com - قال بنك إنجلترا اليوم الأربعاء في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها الاقتصاد البريطاني وتوبيخات صندوق النقد، أنه قرر بدأ شراء السندات طويلة الأجل، وتعليق مبيعات الذهب.
قال بنك إنجلترا يوم الأربعاء إنه سيبدأ برنامجًا مؤقتًا لشراء السندات طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار في السوق، وتأجيل البدء المخطط لبرنامج بيع الذهب.
عاجل: شكرًا أمريكا.. تغريدة تقلب الطاولة
سيجري البنك عمليات شراء مؤقتة للسندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل اعتبارًا من 28 سبتمبر، وقال البنك في بيان إن الغرض من هذه المشتريات هو استعادة أوضاع السوق المنتظمة.
وأضاف بنك إنجلترا إنه يحافظ على هدفه المتمثل في خفض حيازاته المذهلة البالغة 838 مليار جنيه إسترليني (892 مليار دولار) بمقدار 80 مليار جنيه إسترليني خلال العام المقبل.
وأضاف البنك أنه سيؤجل بدء المبيعات - المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل - بسبب ظروف السوق، بينما أعلن تأجيل بدء التشديد الكمي إلى 31 أكتوبر.
ساهم تعهد وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج بالمضي قدمًا في التخفيضات الضريبية الكبيرة للحكومة الجديدة في قوة الدولار، حيث وصل الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد عند 1.035 مقابل الدولار، قبل أن يرتد، وفقا للبنك.
عاجل: الأسهم تحتفي بولي العهد السعودي
الاسترليني نحو التكافؤ
يقول يو بي إس يبدو إن المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في المملكة المتحدة على استعداد لإبقاء الجنيه الاسترليني تحت الضغط.
ولفت البنك إلى انخفاض الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 4.7٪ يوم الاثنين، بعد انخفاضه بنسبة 3.6٪ يوم الجمعة، حيث واصل المستثمرون رد فعلهم على حزمة التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق من قبل الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء ليز تروس.
عاجل: طبول الحرب تتعالي.. روسيا تواجه أوروبا وأمريكا
كما قفز العائد على السندات الحكومية البريطانية لمدة 10 سنوات إلى 4.13٪ من 3.5٪ في بداية التداول يوم الجمعة، ويعكس رد الفعل المخاوف من أن الحزمة المالية تضع المالية العامة لبريطانيا على مسار غير مستدام وفقًا للبنك.
عاجل: السندات الأمريكية بأعلى مستوى منذ 2008
انتقاد لاذع
انتقد صندوق النقد الدولي ووكالة التصنيف موديز استراتيجية بريطانيا الاقتصادية الجديدة التي فشلت في الحفاظ على قوة العملة وتسببj أيضًا في تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقد أدى التدخل النادر من صندوق النقد في سياسات بريطانيا، الذي يمثل الملاذ الأخير، إلى زيادة الضغط على وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج لإعادة تقييم السياسة التي أدت إلى انهيار قيمة الأصول البريطانية وتسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة وأوروبا.
كما أدى إلى حدوث اضطرابات في سوق الرهن العقاري، مما أدى إلى تحذيرات من انخفاض حاد في أسعار المساكن.