التجار المصريون يرحبون بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل

عبد الواحد: الحكومة تنصف المستوردين والقطاع الجمركي بوقف العمل بالاعتمادات المستندية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في اليوم الثالث والأخير بالمؤتمر الاقتصادي، إن الحكومة تعتزم إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل في خلال أقل من شهرين في العمليات الاستيرادية بالتعاون مع البنك المركزي بحيث نرفع القيود التي اشتكى منها رجال الصناعة في هذا الشهر.

وأضاف مدبولي، أنه لم يكن أمام الدولة المصرية غير تقييد حركة الدولار من مصر بعد خروج 25 مليار دولار من الأموال الساخنة في شهر واحد فقط وهو رقم كبير، مشيرا إلى أن تقييد خروج الدولار كان للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الاحتياجات الأساسي.

وقال أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية، إن التحرك العاجل من الحكومة بوقف العمل بالاعتمادات المستندية أنصاف للمستوردين وجاء للحفاظ على القطاع الصناعي والمجتمع الجمركي والتجاري وعودة مستندات التحصيل ستساهم في عودة الحركة الاستيرادية مرة من أجل مستلزمات الإنتاج التي تساهم في تشغيل عجلة الإنتاج التصديرية بكثافة.

وأضاف عبد الواحد، أن القرار كان ايجابيا للغاية ومطمئنا للقطاع الخاص ويجب النظر إلى معوقات التصدير خلال الفترة المقبلة والتي تتمثل في استخراج سجل مصدرين لكافة المواطنين واستخراج شهادات المنشأ كشهادة جامعة الدول العربية وشهادة الكوميسا حيث إن الشروط الموضوعة لاستخراج هذه الشهادات قد تؤدي إلى تأخير إرسال المصدر لمستندات الشحن إلى العميل النهائي مما يؤدي إلى تراكم غرامات الحاويات ووجود تكلفة لا داعي لها.

وأوضح أنه على سبيل المثال من شروط استخراج (الكوميسا وشهادة جامعة الدول العربية) وجود إيصال الجمارك بفتح شهادة جمركية وحيث إن شهادة الجمارك غالباً ما يتم فتحها في نفس يوم القيام بعملية التصدير وفي بعض الدول التي يكون مدة الشحن إلىها من ثلاثة أيام إلى أسبوع (كالسعودية وإيطاليا وفرنسا وسوريا) ويكون من الصعب على المصدر تجهيز الأوراق المطلوبة في ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن الشرط الثاني يتمثل في وجود بوليصة شحن ويؤثر هذا الشرط سلباً حيث لا يمكن للمصدر استكمال استخراج شهادة المنشأ إلا بعد أن يستلم بوالص الشحن ويرسل صورة أصلية إلى هيئة الصادرات والواردات مرفقة بشهادة المنشأ المراد استخراجها.

ولفت إلى أنه في حالة عدم وجود بوليصة شحن كما هو الحال في النقل البري يتم كتابة تعهد إلى هيئة الصادرات والواردات استخراج شهادة المنشأ وفي حالة زيادة عدد التعهدات على أثنين يتم إيقاف استخراج شهادة المنشأ للمصدر وهذا غير منطقي، حيث إن النقل البري ليس له بوالص معتمدة.

الشيخ: توقعات بإعلان «المركزي» مبادرات للقطاع الصناعي بتسهيلات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل

وقال المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة، إن قرار العمل بالاعتمادات المستندية كان له العديد من الآثار السلبية خلال الفترة الماضية على الاقتصاد المصري والمستهلك كما يعد قرار إلغائه بارقة أمل لكافة المستوردين ولقطاع التخليص الجمركي والمجتمع التجاري.

وأضاف أن القرار سيساهم في عودة الحركة الاقتصادية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة أنه صدر دون قياس مدى تأثيره على حركة التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا وعلى الصناعة وعلى الاستثمار والأسواق الداخلية ومدى تأثيره على المواطن البسيط في مصر.

وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب اجتماعا لمجتمع الأعمال مع محافظ البنك المركزي لبحث معوقات ومشاكل المجتمع التجاري مصدرين ومستوردين ومستثمرين.

وأضاف الشيخ أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن مبادرات من جانب البنك المركزي للقطاع الصناعي بفئاته وذلك لمنح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وطويلة الأجل ولتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج بهدف المساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات.

وأضاف أن هناك العديد من الملفات الهامة التي يجب مناقشتها خلال الفترة المقبلة منها بعض المصانع التي تم إغلاقها الفترة الماضية بسبب التعثرات المالية وتراكم الدىون لدى البنوك فلابد من النظر لهذه الفئة التي بالفعل لدىها جاهزية إنتاجية وتحتاج للدعم التمويلي ومعرفة احتياجاتها للبدء الفوري في اعادة خط سير الإنتاج مرة أخرى.

وطالب الشيخ البنك المركزي بالتوسع بشكل أكبر في إقراض الورش والمصانع الصغيرة والتي تقوم بدور الموردين للشركات الكبيرة لأنها الأكثر معاناة في الحصول على القروض، مضيفا أن تيسير القروض لتلك الشركات يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير خامات ومكونات الإنتاج للشركات الكبرى محليا خاصة أن الاستيراد يأخذ وقتا وتكلفة كبيرين.

كما أكد ضرورة تقليل الضمانات من جانب القطاع المصرفي بحيث تكون الفكرة هي الأساس بجانب بعض الضمانات المادية بحيث يكون مدى أهمية المصنع أو المنتج له دور أساسي في تقييم مدى الحصول على القرض من عدمه للشركات المتقدمة.

وأشار إلى ضرورة وجود آليات مخصصة للتعامل البنكي مع الشركات التي تساهم في تعميق التصنيع المحلي لأن ذلك يساهم في تنمية الصناعة بشكل عام.

طلحة: مستندات التحصيل ستساهم في تسهيلات ائتمانية مخفضة وتعاقدات طويلة بين المورد والمستورد

وقال المهندس هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل ستفتح أبوابا كبيرة للمستوردين والتشجيع على عودة الاستثمارات الأجنبية وفتح أبواب الاستيراد دون قيود خلال الفترة المقبلة في ظل التشجيع ومساندة القطاع الصناعي.

وأضاف أن قرار العودة لمستندات التحصيل مرة أخرى ستعود بالعلاقة بين المستورد المصري والمصدر الأجنبي مرة أخرى المبنية على ثوابت هامة كالسمعة الطيبة والائتمان الكبير نتيجة للالتزام بالسداد خلال سنوات طويلة وذلك سيؤدي إلى سماح المصدر الأجنبي بتسهيلات ائتمانية كبيرة منخفضة التكلفة وتعاقدات ضخمة لمدد طويلة.

وأضاف طلحة، أن العمل بالاعتمادات المستندية كان سيؤدي لظاهرة التهريب حيث أن فرض قيود على الاستيراد دائما يؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة لأن ندرة البضاعة بالسوق وارتفاع سعرها سيؤدي إلى ظهور فئة ضالة من المهربين ويساعدهم بعض المنحرفين من القائمين على التنفيذ وذلك يؤدي إلى ضياع إيرادات الجمارك على الدولة وضياع إيرادات الضرائب على الدولة، وعمل مخصصات مالية ضخمة لجهاز شرطة التهريب لملاحقة المهربين والمنحرفين.

كما طالب طلحة، بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي ومنح تسهيلات وتمويلات لبناء أكبر قاعدة تصديرية وذلك من خلال تخفيض سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية لكل أنواع الشركات والمصانع الإنتاجية على مستوي الجمهورية سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، منوها أن هناك بعض الشركات والمصانع في دول أخرى تحصل على التمويل بصفر فائدة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مؤكدا على ضرورة إعطاء القطاع الصناعي مزايا وحوافز إضافية لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على للإقبال على النشاط الصناعي فهو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

ولفت إلى أنه لابد من دعم جهود القطاع الخاص التصديرية من خلال المؤسسات الحكومية نحو الأسواق الخارجية وذلك بإنشاء المراكز المصرية للتجارة الخارجية وتوفير بيانات عن الشركات والأسواق الأجنبية والتعاقد مع شركات تسويقية دولية والبعثات الترويجية وإنشاء مراكز تجارة للمنتجات المصرية والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية.

وإيجاد كيان قوي يتابع المناقصات الحكومية والاستفادة من مساعدات الدول المتقدمة ومساعدة قطاع الخدمات وإدارة المصدرين وتحسين المعاملة التفضيلية والاهتمام بالتجارة الإلكترونية وإنشاء مناطق للتجارة الحرة وتخزين المنتجات والاستفادة من شركة النصر للتصدير والاستيراد.

عبد الغفار: قرار رئيس الوزراء سيدعم الصناعة المصرية بكل قوة خاصة صغار المصنعين

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد عبد الغفار رئيس شركة «إيه أي إم» للنقل والشحن والتفريغ والخدمات الملاحية، إن قرار رئيس الوزراء بعودة مستندات التحصيل سيدعم الصناعة المصرية بكل قوة خاصة المصانع الصغيرة وسيعمل على تشجيعها لضخ العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بالتكامل والتعاون مع المجتمع التجاري.

وأضاف أن العمل بالاعتمادات المستندية الفترة الماضية سمح بدخول قطاعات جديدة إلى السوق لمن لدىهم فوائض مالية غير نظيفة للدخول في عملية الاستيراد مهما كانت النتيجة ربح أو خسارة وذلك لعمل «غسيل» لهذه الأموال وتكون النتيجة خروج التجار والصناع الحقيقين.

كما ساهم القرار بشكل كبير كما شاهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة نتيجة ندرة البضائع بالأسواق وذلك بسبب عدم استطاعة قطاعات المستوردين والصناع التقليديين على تغطية الاعتمادات المستندية خاصة صغار ومتوسطي الحجم ممن ليس لدىهم أموال كافية للقيام بعملية الاستيراد التقليدية لعدم تمكنهم من السداد المقدم بكامل القيمة.

أحمد: وداعا للغرامات والأرضيات ونستعد لعودة الحركة الاستيرادية والتصديرية مرة أخرى دون قيود

وقال المهندس محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوي بالغرفة التجارية بالاسكندرية إن الاعتمادات المستندية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري والمستوردين وقطاع التخليص الجمركي مما ساهم في خروج فئة كبيرة من التجار الحقيقيين من المشهد الملاحي.

وأضاف أن العودة لمستندات التحصيل سيكون في صالح الاقتصاد المصري وعودة الاستثمارات المباشرة وتنشيط الحركة الاستيرادية والتصديرية مرة أخرى دون قيود ووداعا للغرامات والتأخيرات أو فرض أرضيات لصالح التوكيلات الملاحية بالعملة الأجنبية دون الاستفادة المحلية منها.

وأوضح أن الاعتمادات المستندية شجعت على الاحتكار نتيجة تحكم قلة من المستوردين والصناع لدىهم الفوائض المالية الكبيرة وخروج عدد كبير من المستوردين والصناع متوسطي وصغير الحجم من السوق لعدم تمكنهم من تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة %100 وخاصة الاتفاق على برامج الشحن الكبيرة والتعاقدات طويلة الأجل.

بالإضافة للمعاملة بالمثل من الدول الأخرى التي تأثرت بهذا القرار حيث لا يجوز أن تتخذ الحكومة إجراءات تعسفية للاستيراد من تلك الدول نتيجة صدور هذا القرار بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة %100 وبالتالي ستقل نسبة الاستيراد من هذه الدول وينتج عن ذلك قيام تلك الدول باتخاذ نفس الإجراءات مع صادراتنا الزراعية والصناعية وغيرها.

الشاذلي: القرار ميلاد جديد للمصانع المغلقة وعودة للعمالة الكثيفة المفصولة

وقال مروان الشاذلي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بمجموعة بان مارين وممثل الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، إن قرار العودة لمستندات التحصيل ميلاد جديد للمصانع المصرية التي أصبحت على كافة الإغلاق وتسريح العمالة المقدرة بالآلاف.

وأضاف الشاذلي، أن قرار العمل بالاعتمادات المستندية عملت على إغلاق بعض المصانع بالفعل نتيجة ندرة مستلزمات الإنتاج أساس الصناعة المصرية مما ساهمت في احتكار التجار لكافة السلع الغذائية والطبية وغيرها من السلع الأساسية والاحتياجات الأولية.

وأوضح أنه يجب عقد حوار مجتمعي مع قطاع الصناعة والمجتمع التجاري لمناقشة خطة العمل المقبلة في ظل التخلي عن كافة القيود التي عطلت المسيرة الانتاجية خلال الفترة الماضية وبدء مشاورات جادة نحو صناعة هادفة من شأنها تعود بثقة المستوردين والمستثمرين والقطاع الجمركي مرة أخرى.

وأشار إلى أن قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيساهم في عودة الحركة التجارية مع دول الكوارث أو التي لدىها مشاكل مثل السودان والعراق ولبنان وسوريا والتي لدىها حظر مصرفي من أمريكا ودول العالم التي لا تستطيع معه البنوك السورية من التحويل لها أو اليها بالعملة الأجنبية أو فتح اعتمادات مستندية منها ولها علما بأن حجم وارداتنا وصادراتنا لدولة سوريا والدول الأخرى كبيرة والسوق كان في حاجة لهذه البضائع.

ولفت إلى أن قرار العودة لمستندات التحصيل سيساهم في عودة العمالة التي تم تسريحها والموظفين نتيجة خروج كثير من المستوردين وأصحاب البضائع متوسطي وصغار الحجم من السوق وهم يمثلون عدد كبير جدا ولدىهم موظفين وعمال بأعداد ضخمة.

حبش: قرار الحكومة يعد استجابة لملايين من القطاع الجمركي والحرص لزيادة معدلات نمو الاقتصاد

وقال المهندس مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك العديد من المجتمع التجاري تقدموا الشهر الماضي بطلب جماعي للشعبة بشأن ضرورة إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية الذي ساهم في وقف عمل العديد من المصانع وتسريح العمال.

وأضاف أن قرار رئيس الوزراء، يعد استجابة لملايين من القطاع الجمركي والصناعي والتجاري والذي يوجه من رسائل هامة من خلاله وتنص على اهتمام الدولة المصرية بقطاعها الحيوي الاستثماري وحرصها على التقدم بعجلة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.

وأوضح أن قرار العمل بالاعتمادات المستندية أضعف الميزة التنافسية للصادرات الصناعية والزراعية المصرية التي تعتمد في إنتاجها بنسبة كبيرة على استيراد الخامات والسلع الوسيطة والآلات والمعدات وقطع الغيار ونتيجة ارتفاع تكلفة التمويل للقروض والتي ستستخدم في تغطية الاعتمادات المستندية في استيراد هذه المستلزمات المهمة للإنتاج.

بالإضافة للأرضيات والغرامات التي يتكلفها المستورد والمصنع نتيجة إنهاء الإجراءات والموافقات وعمل الائتمان اللازم للاعتماد المستندي وأيضا تأخر وصول المستندات بما يعارض مبدأ الدولة في تقليل زمن الافراج للشحنات الواردة وسرع الإفراج الجمركي.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أسعار السلع المصرية البديلة للسلع المستوردة وذلك نتيجة انخفاض الكميات المستوردة بسبب هذا القرار نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي علىها لعدم وجود سلع مستوردة بديلة مما يؤدي إلى زيادة تكلفة التصدير للسلع المصرية نتيجة ارتفاع أسعارها.

ولفت إلى أن قرار إلغاء العمل الاعتمادات المستندية سيساهم في جلب فرص التمويل الناتجة عن تسهيلات الموردين الأجانب ذات التكلفة المنخفضة التي يعطيها المصدر الأجنبي للمستورد المصري في صورة تأجيل سداد قيمة البضائع لأجل بعيد لحسن السمعة.

بالإضافة لمنح فرصة التعويض للبضائع الواردة التالفة أو الناقصة من الفواتير المقدمة من المصدر الأجنبي بقيمة التالف أو الناقص في البضائع، موضحا أن أهم تأثير للقرار سيعمل على انخفاض أسعار العملات الأجنبية من اليورو أو الدولار وغيرهم نتيجة قلة الطلب للمستوردين والمصانع.

وفي فبراير الماضي قصر البنك المركزي تنفيذ العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، واستثني من ذلك الشركات الأجنبية التي لها فروع في مصر والسلع الغذائية.

فيما أرسلت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك خطابًا لاتحاد الصناعات اطلعت علىه «البورصة» ورد فيه أنه تقرر السماح للتوكيلات الملاحية بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تستوف الإجراءات البنكية إلى المستودعات الجمركية المقامة خارج الموانئ البحرية والجافة باسمها.