Investing.com - أفاد تقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، أن قانون خفض التضخم الأمريكي أدى إلى زيادة الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يؤدي إلى انقسام الوحدة عبر الأطلسي بين الاتحاد وأمريكا.
ودعا ماكرون الدول الأوروبية إلى محاربة "السياسة غير النزيهة" للولايات المتحدة وإقرار قانون "شراء أوروبي" مشابه للقانون الأمريكي. وهذا، بحسب شولتس، "سيكون خطأ استراتيجيًا".
عاجل: سويفل تُطلق موجة تسريح جديدة بعد تحذير الشطب.. والسهم يخسر 96% من قيمته
لا تفوّت خصم خيالي على InvestingPro بمناسبة الجمعة البيضاء
للاستفادة من أفضل خدمات الأدوات المالية وأدق المعلومات عن الأسهم العالمية ومتابعة محافظ أثرياء العالم، يمكنكم الاستمتاع بكل ذلك الآن وبسعر مخفض 50% لفترة محدودة مع خدمة InvestingPro
للاشتراك والاستفادة من العرض: من هُنا
عاجل: الروبل يواصل قفزاته وانهياراته.. يفقد مكاسبه كل يوم في ساعتين فقط!
القانون الأمريكي
ويشمل هذا القانون الأمريكي التخفيضات الضريبية والمزايا في مجال إمدادات الطاقة للمؤسسات، ويشجع عموما السكان على شراء المنتجات الأمريكية (خطة اشترِ المنتجات الأمريكية)، من جهتها تعتقد ألمانيا وفرنسا، أقوى دول الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، أن هذا القانون حمائي ويؤثر سلبا على الصناعة الأوروبية.
وقال النائب التنفيذي لرئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن القانون الأمريكي لخفض التضخم يحتوي على عناصر تمييزية يمكن أن تضر بالشركات الأوروبية.
وأضاف المسؤول الأوروبي: "يحتوي قانون الحد من التضخم على عناصر تمييزية بشكل واضح من شأنها أن تضر بشركات الاتحاد الأوروبي وقدرتها على التصدير إلى الولايات المتحدة، وكذلك يمكن أن تؤثر على قدرتنا التنافسية بشكل نزيه مع المنتجات الأمريكية في أسواق الدول الثالثة".
وقال: "نحن نطالب بالعدالة، لا أكثر: نريد ونتوقع أن تعامل الشركات والصادرات الأوروبية في الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي تعامل بها الشركات والصادرات الأمريكية في أوروبا".
عاجل: النفط يصعد بعد تحذيرات بوتين والسعودية.. سقف الأسعار وخيبة أمل واشنطن
حرب تجارية
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن المستشار الألماني أولاف شولتس يخشى من أن تصرفات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردا على إجراءات الحكومة الأمريكية هذه، "ستؤدي إلى حرب تجارية أخرى عبر المحيط الأطلسي".
ويدعو ماكرون الدول الأوروبية إلى محاربة "السياسة غير النزيهة" للولايات المتحدة وإقرار قانون "شراء أوروبي" مشابه للقانون الأمريكي. وهذا، بحسب شولتس، "سيكون خطأ استراتيجيًا".
وفي أغسطس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار، الذي ينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية وخفض أسعار الأدوية.
ووصف بايدن هذا القانون بأنه "من أهم التشريعات في تاريخ الولايات المتحدة"، مشددا على أن قانون خفض التضخم "يفي بالوعد الذي وعدت به واشنطن الشعب الأمريكي لعشرات الأعوام".
عاجل: الفوضى تضرب أسواق الذهب.. تناقض العقود الآجلة والفورية في مشهد نادر
مخاوف أوروبية
زادت مخاوف أوروبا بسبب حزمة الإعانات والإعفاءات الضريبية الأمريكية التي تبلغ 369 دولارا لدعم الصناعات والأعمال القائمة على تقنيات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر والتي وفقا للقانون ستدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.
ووفقا لبوليتيكو أيضا فإن مصدر القلق للأوربيين هو أن خطة واشنطن سوف تجعل الشركات الأوروبية وغير الأوروبية تقبل على نقل استثماراتها من أوروبا وأيضا تعطي ميزة لمشتري السيارات الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية.
هذا يجعل دولاً رائدة في صناعة السيارات في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا غاضبة لأن ذلك تعتبره منافسة غير عادلة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والارتدادات التي أصابت اقتصادها جراء أزمة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد وقدوم شتاء قاس وقبل ذلك كله كان الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008.