Investing.com - في أحدث تقريراته عن الاقتصاد المصري، يرى البنك الاستثماري الشهير "مورغان ستانلي" أن مصر في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية. مضيفًا: "مصر لديها آفاق مواتية للنمو على المدى المتوسط، لكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تؤثر على توقعات الاقتصاد الكلي".
وسلط البنك الضوء أيضًا على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون الاقتصاد المصري قادرًا على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، توقع البنك أن يتجه المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المزمع عقده الخميس المقبل، كما لم يستبعد زيادة أكبر بمقدار 300 نقطة أساس.
وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس - وهو أعلى معدل منذ 2016 - إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين. بينما سجل معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، 40.26%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الثاني لعام 2023 يوم 30 مارس الجاري لتسعير الفائدة وسط توقعات برفعها بعد تثبيتها بالاجتماع الماضي. حيث فاجأت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الأسواق بترك أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيم تأثير 800 نقطة أساس مجتمعة من الزيادات في عام 2022. حيث يستهدف البنك وصول التضخم إلى مستويات الـ 7٪، أكبر أو أقل من 2 نقطة مئوية، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.
اقرأ أيضًا
عاجل: رسائل الفيدرالي تربك الذهب.. ورويترز تتوقع انطلاقه لـ 2150 في هذا الوقت!
الفيدرالي يطل على الأسواق بكلمات مفاجئة.. إشارات هامة حول الفائدة والتضخم
الأزمة المصرفية الأولى لجيل "تويتر".. البنوك تواجه ضغوطًا أكثر ضراوة من 2008
توقعات البنك لاجتماع المركزي
يتوقع مورغان ستانلي أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس، ولا يستبعد زيادة بمقدار 300 نقطة أساس، في ضوء معدلات التضخم السابقة الناجمة عن انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بأكثر من 30٪ على أساس سنوي.
ويعتقد بنك الاستثمار الأمريكي أن السياسة النقدية وحدها لن تكون قادرة على إخراج مصر من أزمة النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية تسريع الخطط المتعلقة ببرنامج الخصخصة لتوفير سيولة الدولار ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي بالتوازي مع سعر الصرف المرن.
غموض المشهد
بحسب تقرير صدر أمس الاثنين، يعتقد بنك الاستثمار الأمريكي، أن المفاتيح الرئيسية التي يمكن أن تحد من غموض المشهد الاقتصادي في مصر هي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من خلال برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم. كلاهما ليس من السهل القيام به.
ويقول البنك في تقريره إنه في ضوء الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري منذ بداية عام 2022، من المفترض أن يتقلص عجز الحساب الجاري.
وأضاف البنك: "نرى انتعاشا محدودا في الاحتياطيات الرسمية، نتيجة للشكوك حول وتيرة الإصلاح وتشديد الأوضاع المالية في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وهو ما من المرجح أن يقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية".
نظام سعر صرف مرن
وفقًا لتقرير مورغان ستانلي: "تهيمن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة على توقعات الاقتصاد الكلي في مصر، وبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد وحده غير كافٍ لسد فجوة التمويل وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي على المدى القريب".
ونتيجة لذلك، يتوقع مورغان ستانلي أن يظل الاقتصاد المصري حساسًا للصدمات العالمية، مما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادرًا على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.
توقعات الخبراء للفائدة
أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25 بالمئة وعلى الإقراض إلى 19.25 بالمئة خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك. وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
وتوقع بنك "HSBC" أن يقوم البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس، وهو ما يؤثر سلباً على معدلات النمو التي تعاني بالفعل بسبب تراجع المعنويات وهبوط الدخل الحقيقي، كما سيضيف ضغوطاً على التمويل العام، مما يؤخر الاستقرار في معدلات الدين المرتفعة بالفعل.
أشار تقرير بنك "HSBC" الصادر يوم الأربعاء الماضي إلى أن التراجع في سعر صرف العملة المحلية سيضيف أعباءً إضافية إلى الأسعار المرتفعة بالفعل، ومن الممكن أن يرفع معدل التضخم فوق 40% خلال أشهر الصيف.
فيما قالت مجموعة "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع بنهاية مارس الحالي.
وكشف فاروق سوسة من "غولدمان ساكس": "أن احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في الأشهر المقبلة".
بيدا أن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم ليس هو الأول، فمع خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي اضطرت مصر إلى هذه الإجراءات لخفض التضخم.
وتوقعت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في" Jefferies International" في وقت سابق من الشهر الجاري أن يرفع المركزي المصري الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.
فيما قالت شركة النعيم للسمسرة، بعد أحدث بيانات التضخم إن "اجتماعا طارئا" قد يسبق زيادة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.
وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي المصري: "إن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم هو أمر متوقع، مشيراً إلى أن نسبة الرفع ستتراوح بين 2% و3%، مؤكداً أن الاحتمالات تشير إلى رفع 3% ما يعد أعلى معدلات رفع قد يشهدها السوق".
وأكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقاً على كلام جنينة وقالت: "إن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 2% في الاجتماع المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم عبر تحجيم السيولة قدر المستطاع".
هل تخشى أن يفوتك قطار البيتكوين مرة أخرى؟
انطلقت البيتكوين صوب الـ 30 ألف دولار مع تصاعد أزمة إفلاس البنوك، فهل كانت هي سببها الرئيسي أم هي أفضل أصل استفادة من الأزمة؟
حتى لا يفوتكم قطار البيتكوين وحتى لا تذهب أموالكم هباءً، يشاركنا المحلل المحترف، د. محمد الغباري، تحليله لعلاقة العملات الرقمية والأسواق في ويبينار مجاني يوم 27 مارس.
كل ما عليكم هو التسجيل مجانًا..المقاعد محدودة: http://bit.ly/3TAIORZ
