Investing.com - أفادت وزارة التجارة الباكستانية، اليوم الجمعة، بأنها أصدرت أمرا خاصا يسمح بتجارة مقايضة مع أفغانستان وإيران وروسيا في سلع معينة.
وعد باكستان أحد كبار المقترضين من صندوق النقد الدولي، إذ تأتي في المركز الخامس بعد الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور على الترتيب.
وباكستان في خضم أزمة اقتصادية طاحنة واحتياطيات النقد الأجنبي لديها لا تكفي سوى لتغطية الواردات لشهر واحد فحسب، وبالتالي لجأت لهذه الحيلة لتخفيف ضغط الطلب على العملات الأجنبية في البلاد.
ويسمح الأمر، الذي يطلق عليه آلية المقايضة بين الشركات لعام 2023، باستيراد الغاز والبنزين وسلع أخرى من إيران وروسيا بنظام المقايضة.
اقرأ أيضًا: بلومبرغ تكشف عن دعم خليجي هائل لتركيا.. والليرة تتخطى 21 أمام الدولار
اقرأ أيضًا: "البريكس" تجهز أسلحتها لمواجهة الغرب والدولار.. ودول عربية تقترب من الانضمام!
اقرأ أيضًا: ساكسو بنك: تصحيح الذهب انتهى.. وسيصعد بقوة بعد كسر هذا المستوى الهام!
باكستان وصندوق النقد
قال وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، يوم الأحد، إن باكستان ستشارك تفاصيل ميزانيتها المقبلة مع صندوق النقد الدولي من أجل الإفراج عن الأموال المتوقفة، وفقاً لوكالة رويترز.
كان تمويل صندوق النقد الدولي البالغ 1.1 مليار دولار أميركي لباكستان، وهو جزء من حزمة إنقاذ بالغة 6.5 مليار دولار والمتفق عليها في عام 2019، قد توقف منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وأجرى صندوق النقد الدولي وباكستان محادثات استمرت أسبوعين في فبراير شباط في إسلام أباد لاختتام المراجعة التاسعة، لكن المقرض لم يفرج عن الأموال بعد.
وقال دار إنه يريد من صندوق النقد الدولي الإفراج عن التمويل قبل تقديم الميزانية، والتي من المقرر إجراؤها هذا الشهر، مضيفاً «لن نجري المراجعة التاسعة والعاشرة معاً، هذا غير عادل».
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان إن صندوق النقد الدولي لا يزال على اتصال بالسلطات الباكستانية من أجل تمهيد الطريق لاجتماع مجلس الإدارة قبل انتهاء برنامج التمويل في نهاية يونيو.
وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من باكستان الحصول على ضمانات بشأن تمويل خارجي من دول صديقة وشركاء متعددي الأطراف حتى يمول الصندوق فجوة ميزان المدفوعات لهذه السنة المالية التي تنتهي في يونيو.