Investing.com - قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، يوم الأربعاء، إنه يتعين على المنظمين الماليين الأمريكيين اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان قدرة البنوك على تحمل المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إذا احتاج مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفعها لمكافحة التضخم المرتفع.
سلط فشل العديد من البنوك الإقليمية الكبيرة في الربيع الضوء على ما يمكن أن يحدث عندما تكون البنوك في وضع سيئ للتعامل مع خسائر الأوراق المالية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
تعلم استراتيجية إيكو للتداول مجانًا..واربح مثل وارن بافيت!
تُعد استراتيجية إيكو للتداول من أحدث وأقوى الاستراتيجيات وأكثرها فاعلية وتنفع العديد من المتداولين خاصة الصغار منهم وتقودهم لطريق كسب المال بطريقة بسيطة.
يقدم لكم إنفستنج السعودية ويبينار مجاني لشرح مكثف وكامل لهذه الاستراتيجية مع د. محمد الغباري يوم الخميس 13 يوليو الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، كل ما عليكم هو التسجيل.
التسجيل من هُنا
الفائدة قد ترتفع
وقال كاشكاري إنه إذا ثبت استمرار ارتفاع التضخم واحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، فقد تظهر الضغوط على بعض البنوك مرة أخرى، مما يجبر البنك المركزي على اتخاذ قرار بين خيارين كليهما صعب، وهما خفض التضخم أو دعم الاستقرار المالي.
وقال كاشكاري في مقال: "يجب أن تنجح معركة الفيدرالي لإعادة التضخم إلى هدف 2%"، مضيفًا أن معدلات الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع.
وأضاف: "أحد الطرق التي يمكن من خلالها ضمان استعداد البنوك لارتفاع أسعار الفائدة، هي إجراء اختبارات جديدة لضغط التضخم المرتفع لتحديد البنوك المعرضة للخطر وحجم النقص في رأس المال الفردي".
اقرأ أيضًا: بيتر شيف: جميع البنوك مهددة بالإفلاس وخطر التضخم آخذ في الازدياد
اقرأ أيضًا: الذهب عند قمة شهر.. والأسعار بين 1800 و2000 دولار فإلى أين سينطلق؟
هروب الودائع من البنوك
قال كاشكاري: "إن الأسواق تتوقع حاليًا أن ينخفض التضخم بسرعة إلى حد ما، وإذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن ترتفع قيمة الأوراق المالية التي يديرها البنوك، مما يعزز ميزانيات البنوك تلقائيًا ويخفف الضغط".
لكنه أشار إلى أن التضخم الأساسي ما زال مرتفعًا بأكثر من ضعف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وقال إنه إذا ثبت أنه لا ينخفض بالقدر الكافي، "فقد تحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع"، مما قد يضر بقيمة حيازات البنوك، ويؤدي إلى ركود، وربما يؤدي إلى هروب الودائع من البنوك التي يُنظر إليها على أنها أقل قدرة على الوفاء بالتزاماتها.
اختار صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي قطع سلسلة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، تاركين سعر الفائدة ثابتًا عند 5.00٪ -5.25٪ لمنح أنفسهم الوقت لتقييم مدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الائتمان المصرفي والنمو الاقتصادي والأسعار.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في اجتماع السياسة القادم في 25-26 يوليو، وربما مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، لتوجيه ضربة أكثر حسماً للتضخم.
كان كاشكاري من المؤيدين لرفع أسعار الفائدة، رغم أنه لم يقل في مقالته ما إذا كان سيدعم زيادة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو.