Investing.com - أكدت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، جولي كوزاك، أن الصندوق الدولي يخوض محادثات مع الحكومة المصرية بشأن تقديم تمويل إضافي ضمن البرنامج الحالي، مشيرة إلى أن حجم التمويل المحدد جزء من النقاشات التي تجريها السلطات المصرية مع ممثلي صندوق النقد الدولي.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
وأوضحت كوزاك أن الصندوق يخوض محادثات مع مصر حول "مجموعة من السياسات التي يمكن أن تساهم في استكمال المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتان. وشددت على أن التعاون الفعّال مع الحكومة ساعد في تحقيق تقدم هام في النقاشات التي ستتواصل في الأسابيع القادمة لتنفيذ أولويات السياسات الرئيسية.
يعتبر صندوق النقد الدولي زيادة التمويل أمراً ضرورياً بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة الحرق الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يشمل ذلك الأثر المحتمل على إيرادات السياحة، وفقًا لـ كوزاك.
تمتلك مصر برنامجًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في ديسمبر 2022. ولكن البرنامج تجمّد بعدما استلمت القاهرة الدفعة الأولى. حيث كان من المقرر حصولها على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من هذا العام، وذلك بعد إجراء مراجعتين للتأكد من التزام القاهرة ببنود الاتفاق المتمثلة في تعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد عبر الطروحات الحكومية، ولكن لم يتم إجراء هاتين المراجعتين حتى الآن.
اقرأ أيضًا: إشارات هامة في تقرير الوظائف الأمريكي.. اليوم الأكثر إثارة كل شهر
تغير لهجة الصندوق تجاه مصر
تغيرت لهجة الصندوق تجاه مصر في أسابيع قليلة على وقع التوترات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط.
كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد، التي أدلت بتصريحاتها خلال قمة المناخ "كوب 28" التي انعقدت في دبي، لم توفر توضيحًا حول مدى استعداد صندوق النقد الدولي لتعديل بعض اقتراحاته لتحفيز اقتصاد مصر. كما لم تُبين ما إذا يجب على القاهرة أن تلبي بعض المطالب التي قدمها الصندوق، بما في ذلك الالتزام بمرونة سعر صرف الجنيه وتسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية، مما يعد تحولاً في نبرة الصندوق الذي كان يؤكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة تعويم العملة وتخارج الحكومة من الاقتصاد عبر الطروحات. حيث قالت: "نحن نعمل حاليًا مع السلطات المصرية، التي تقوم بجهد ملحوظ في ظروف صعبة لتحديد الأولويات، بما في ذلك تقديم الدعم للسكان المحتاجين وخلق فرص تطوير للقطاع الخاص، وسنواصل هذا الجهد".
أعطى صندوق النقد الدولي الأولوية لمعركة التضخم في مصر على حساب عملية تعويم الجنيه على غير المعتاد، حيث قالت المديرة التنفيذية في مقابلة يوم الأحد مع سكاي نيوز عربية في قمة المناخ COP 28 في دبي: "نحن نعطي الأولوية لمكافحة التضخم وبعد ذلك سننظر بالطبع إلى نظام سعر الصرف". وأضافت: "لقد طلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم"، وهو أمر "حكيم للغاية لأن التضخم هو عدو الفقراء".
اقرأ أيضًا: الذهب يسير صوب انخفاض أسبوعي.. وهذا ما قد يعرض الأسعار للخطر
أفادت مديرة صندوق النقد الدولي أيضًا، بأن الدول المجاورة لمصر، بدءًا من السودان وصولاً إلى ليبيا، وبالطبع ما يحدث في غزة حالياً، تواجه تحديات كبيرة. كما أشارت إلى أهمية قوة الاقتصاد المصري في تحقيق الأمان والاستقرار في هذه المنطقة المضطربة.
جاءت تصريحاتها بعد مناقشاتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أعربت عن امتنان العالم لمصر كدولة صامدة ومستقرة.
وأعربت غورغييفا، على هامش مؤتمر COP28، عن احترام صندوق النقد للخطوات التي اتخذتها مصر، مشيدة بالإصلاحات التي قامت بها، مثل خلق بيئة أفضل للاستثمارات الخاصة ودعم القطاع الخاص، إضافة إلى جهود دعم الطبقات ذات الدخل المحدود وتحسين سياسات الدعم لتكون أكثر فعالية.
اقرأ أيضًا: أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم تلغي طلبًا للترخيص في دولة خليجية
تصريحات سابقة لمديرة الصندوق
وفي الوقت نفسه، كشفت غورغييفا، منتصف الشهر الماضي، عن أن الصندوق يدرس بجدية إمكانية زيادة برنامج القروض المخصص لمصر، البالغ ثلاثة مليارات دولار، نظرًا للتحديات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وشددت غورغييفا في مقابلة مع وكالة "رويترز"، خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، على أن النزاع يخلق "آثار خطيرة" على السكان والاقتصاد في غزة، مع التأكيد على أنه يشكل تحديات كبيرة للاقتصاد في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن الصراع يؤثر أيضًا على الدول المجاورة، مثل مصر ولبنان والأردن، من خلال تأثيراته على إيرادات السياحة وتكاليف الطاقة.
لمواجهة الأزمة الحادة في نقص الدولار، خفضت مصر قيمة عملتها المحلية ثلاث مرات منذ بداية 2022، لكن التضخم ارتفع وخسرت العملة ما يقرب من نصف قيمتها.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الشهر الماضي أن مصر تعقد محادثات مع صندوق النقد الدولي لتعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وفي أكتوبر الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن مصر يجب أن تخفض قيمة عملتها مرة أخرى لتجنب استنزاف احتياطياتها، متمسكة بضرورة تخارج الدولة من القطاع الخاص وتحرير سعر الصرف.
يأتي هذا التحول في خطاب صندوق النقد الدولي تجاه مصر بعد التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وهو ما عبرت عنه مديرة صندوق النقد، حيث يبدو أن الصندوق أدرك أهمية دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي يجب أن يكون اقتصاد البلاد مستقرًا لتستطيع القيام بهذا الدور الإقليمي الهام، حيث هدأت نبرة مديرة الصندوق تجاه فكرة تعويم العملة بسبب ما سينتج عنه من تنام لمعدلات التضخم.
