🔥 لا تفوت فرصة صعود الأسهم.. أكبر حيتان التكنولوجيا يسجلون صعودًا بـ 7.1%. استراتيجية فريدة لانتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعياحصل على 40% خصم

دولة عربية على شفا الإفلاس.. مهددة بالتخلف عن سداد ديونها هذا العام!

تم النشر 22/01/2024, 15:40
USD/TND
-

Investing.com - ترى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن هناك احتمالًا لتخلف تونس عن سداد ديونها السيادية، مما يعرضها للانضمام ضمن الدول المعرضة للتعثر كالأرجنتين والإكوادور وبوليفيا وباكستان.

تعرف على أفضل الأسهم الرابحة في السوق الآن... بعوائد تصل لـ ٩٠٠٪؜ مع خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro+ لمدة عام باستخدام كوبون "sapro11" كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2"

وأشارت المؤسسة البحثية اللندنية في تقرير حديث إلى أن تونس تواجه تحديات في سداد مبالغ ديون كبيرة خلال الفترة القادمة، مما يستلزم إجراء عمليات إعادة هيكلة لتجنب مخاطر التعثر عن السداد في ظل مخاوف المستثمرين المتزايدة.

اقرأ أيضًا: مسؤولو الفيدرالي الأمريكي يبددون آمال الأسواق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "موديز" بأن التزامات الديون الكبيرة التي تتوجب على تونس سدادها تعزز مخاطر إعادة التمويل في ظل غياب تمويل خارجي شامل. وأوضحت الوكالة أن البلاد تواجه نقصًا في التمويل الخارجي نتيجة للأقساط الخارجية الكبيرة التي يتعين سدادها.

وأشارت "موديز" في تقرير حديث إلى أن تونس ستكون في حاجة إلى دعم صندوق النقد الدولي وموافقة مجلس إدارته على برنامجها المستقبلي لتفادي نقص التمويل الخارجي.

يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، بأن البلاد التزمت وستظل ملتزمة بسداد جميع ديونها.

وأكد رئيس الوزراء التونسي، خلال لقاءه مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في دافوس، ردًا على توقعات "كابيتال إيكونوميكس" و"موديز" بشأن احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها، أن بلاده قد قامت بسداد جميع أقساط ديونها الخارجية في عام 2023 وأنها ستواصل الالتزام بسدادها في عام 2024.

اقرأ أيضًا: صعود عنيف لعملة ميم كوين شهيرة بعد خطوة هامة ومنتظرة من موقع التواصل "X"

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي شهدت بعض التوترات منذ عام 2022، حيث قدَّمت تونس طلبًا لبرنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، ولكن واجهت عقبات تتعلق بالشروط التي وضعها الصندوق ورفضتها تونس.

ففي مايو 2023، استأنفت تونس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار، وذلك بعد تعثر الجهود في أكتوبر 2022، نتيجة رفض الرئيس التونسي قيس سعيد خفض الدعم للغذاء والطاقة وبيع الشركات التي تملكها الدولة.

وأثنى الحشاني خلال اللقاء على جهود الدولة في مجالات متعددة، مؤكدًا تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية. ومن جهتها، أشارت جورجييفا إلى أن تونس تعتبر من بين الدول التي حققت نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، على الرغم من التحديات الخارجية التي واجهتها.

في يناير 2023، خفضت وكالة "موديز" تصنيف الديون الحكومية التونسية على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "Caa2" من "Caa1"، مع تعديل النظرة المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى سلبية. يعود هذا التخفيض إلى عدم وجود تمويل شامل لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة التونسية، الأمر الذي يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.

وفي يونيو الماضي، قامت وكالة "فيتش" أيضًا بتخفيض تصنيف تونس إلى الدرجة عالية المخاطر "-CCC"، نتيجة الضغوط التي تواجهها البلاد وعدم اليقين بشأن قدرتها على تأمين التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.

اقرأ أيضًا: الذهب يتراجع رغم هبوط الدولار .. وترقب لبيانات هامة للفيدرالي

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.