Investing.com - توقع المحللون من سيتي بنك في مذكرة صدرت حديثًا، أن رئيس الفيدرالي الأمريكي سيترك الباب مفتوحًا أمام تباطؤ أو تسارع تخفيضات أسعار الفائدة، ولكن من غير المرجح أن يؤيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الرهانات المتشددة على توقف الاحتياطي الفيدرالي وسط البيانات الأخيرة التي تظهر وتيرة أضعف للتضخم وتباطؤ مكاسب الوظائف.
وقال أندرو هولينهورست وفيرونيكا كلارك، المحللان في سيتي بنك: "بدلاً من ذلك، نعتقد أنه سيترك الخيارات مفتوحة إما لإبطاء أو تسريع خفض أسعار الفائدة في الساعة الثانية بعد ظهر الخميس وهي رسالة متشائمة بالنسبة لتركيز السوق".
ومن المتوقع أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أساسًا في ختام اجتماعه الذي يستمر ليومين يوم الخميس.
وقد مالت الرهانات الأخيرة في السوق نحو التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي قد لا يهدأ بما يكفي لكي يواصل الاحتياطي الفيدرالي خطته لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى محايد. ومع ذلك، يرى محللو سيتي بنك أن البيانات الأخيرة تشير بقوة إلى الاتجاه المعاكس.
وقال المحللون إن تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع لشهر أكتوبر، بعد حساب آثار الإعصار والإضرابات، إلى جانب التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الذي يقترب من الهدف وتباطؤ مؤشر تكلفة التوظيف إلى 3.2% على أساس سنوي، من المرجح أن يمنع باول من تأييد وجهة النظر المتشددة.
وأضافوا: "لقد استعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لرفض أي ضعف في تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، مما سيخفف من حدة الاستجابة المتشددة"، في إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها المحافظ والر في 14 أكتوبر.
ويتوقع سيتي بنك أن يكون هناك القليل من النقاش حول خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر. وسيعتمد قرار خفض أسعار الفائدة في ديسمبر على بيانات سوق العمل، حيث تتوقع سيتي بنك خفضًا آخر بمقدار 50 نقطة أساس.
الفيدرالي والرئيس الأمريكي الجديد
وأشار المحللون أيضًا إلى أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيُعقد بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتخابات الكونجرس مباشرة. ويتوقعون أن يؤكد باول على أن السياسة النقدية ستتفاعل مع تطورات الاقتصاد الكلي، وليس السياسات الجديدة المقترحة، إذا سُئل عن تأثير الانتخابات على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
فيما يتعلق بتخفيض الميزانية العمومية، يعتقد محللو سيتي بنك أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي غير قلقين من الارتفاع المتواضع في تقلبات أسعار التمويل وقد يكونون مرتاحين لإجراء التخفيض حتى عام 2025.