شهدت أسعار المستهلكين في البرازيل زيادة أعلى من المتوقع في مايو/أيار، مدفوعة بارتفاع كبير في تكاليف المواد الغذائية، مما دفع معدل التضخم السنوي بعيدًا عن هدف البنك المركزي. كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاءات البرازيلية IBGE أن مؤشر IPCA القياسي ارتفع بنسبة 0.46% في مايو/أيار، متجاوزًا توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.42% والزيادة التي سجلها في أبريل/نيسان بنسبة 0.38%.
ووصل معدل التضخم في البرازيل على مدار 12 شهرًا إلى 3.93%، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن نسبة 3.69% المسجلة في الشهر السابق، وهو أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.89%. تأثر التضخم بالزيادات في الأسعار في ثماني مجموعات من المجموعات التسع التي شملها المسح الذي أجراه المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، حيث جاءت أهم الآثار من قطاعي الأغذية والمشروبات والإسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن الفيضانات في ريو غراندي دو سول، وهي منطقة زراعية رئيسية، قد أُشير إليها كعامل مساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الزيادة الحادة التي تجاوزت 20% في تكلفة البطاطس.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذه الضغوط التضخمية قد تؤدي إلى انتهاء الدورة الحالية للبنك المركزي البرازيلي في خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المستثمرون بالفعل توقفًا مؤقتًا في تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر. قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 10.50% في مايو/أيار، بعد ستة تخفيضات سابقة بضعف هذا الحجم.
وقد التزم البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة التقييدية إلى أن ينحسر التضخم إلى مستهدفه البالغ 3%، وهو ما يسمح بتفاوت بمقدار زائد أو ناقص 1.5 نقطة مئوية. ومع ذلك، أثيرت مخاوف بشأن توقعات التضخم المتزايدة لهذا العام والعام المقبل.
وقد وصلت العملة البرازيلية مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها في 18 شهرًا مقابل الدولار الأمريكي، متأثرة بالمخاوف المالية والشكوك العالمية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها