فقد وافقت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم على مساهمة ألمانيا في صندوق الاستقرار الاوروبي الدائم (آلية الاستقرار الأورووبي)، ولكن بشرط يضمن عدم تعرض المالية الألمانية لمزيد من الإقحام في الصندوق دون الرجوع للبرلمان الألماني، وتمت المصادقة أيضاً على معاهدة الانضباط المالي.
وقد رحبت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر اليوم والخاص بدستورية آلية الاستقرار الأوروبي، حيث أعربت في حديثها أمام البرلمان أن "هذه أخبار جيدة لألمانيا ويوم جيد لأوروبا"، المحكمة أصدرت حكمها اليوم مقترن بشرط أن زيادة حصة ألمانيا في صندوق الاستقرار الأوروبي ينبغي أن تأخذ موافقة البرلمان.
أما حالة التفاؤل الأمريكية، فتشكلت عقب صدور المزيد من البيانات السيئة عن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قادت ظهور توقعات وتكهنات تؤكد على أن البنك الفدرالي الأمريكي سيقوم يوم غد الخميس ضمن الإعلان عن أسعار الفائدة بإعادة إحياء بعض البرامج التي انتهى العمل بها في وقت سابق، وذلك في مسعى من الفدرالي الأمريكي لدعم عجلة النمو المتعثرة في البلاد.
وقد أغلقت الأسهم الأمريكية يوم أمس بارتفاع لم يتجاوز نسبة الـ 1 بالمئة، وذلك في ظل التوقعات والتكهنات والتي سبق لنا الحديث عنها حيال إقدام البنك الفدرالي الأمريكي على الإعلان عن إحياء سياسة التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، في حين ينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات عن الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح ما بين منخفضة إلى متوسطة التأثير على الأسواق، والتي قد تزيد من مستويات من الثقة للأسواق، حيث سنشهد اليوم صدور مؤشر أسعار الواردات في الولايات المتحدة الأمريكية، لتشير التوقعات إلى أن المؤشر سيرتفع على الصعيد الشهري وخلال شهر آب/أغسطس بنسبة 1.5%، بالمقارنة مع الانخفاض السابق والذي بلغ 0.6%، أما على الصعيد السنوي، فتشير التوقعات إلى أن المؤشر سينخفض بنسبة 3.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 3.2 بالمئة.
ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق مستويات 96 دولار أمريكي للبرميل واستقرار الدولار الأمريكي خلال آب/أغسطس، عوامل قادت على الأرجح ارتفاع أسعار الواردات أو السلع المستوردة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية عقب ذلك أثر على الصادرات، لذا فلا بد لنا من الإشارة إلى أن توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي يوم أمس أكد على الأمر ذاته، فقد أكد المؤشر على أن ارتفاع أسعار الواردات واصل التأثير على العجز في الميزان التجاري، فيما أثقل ارتفاع الدولار الأمريكي كاهل الصادرات الأمريكية.
مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الميزان التجاري الأمريكي أشار يوم أمس إلى انخفاض الصادرات الأمريكية خلال تموز/يوليو ليستقر عند مستويات 183.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 185.2 مليار دولار، أي أن نسبة الانخفاض بلغت -1.0% خلال تموز/يوليو، في حين شهدت الواردات انخفاضاً هي الأخرى خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 0.8% لتصل إلى 225.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 227.1 مليار دولار، لنشهد توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال تموز/يوليو، ولكن بأفضل من التوقعات.