يبدو بأن المستثمرين قلقين أو حذرين بعض الشيء قبل بداية الجلسة الأمريكية التي تحمل في جعبتها العديد من الأحداث المهمة و التي لا تدع المستثمرين و شأنهم فيما يتعلق بالمخاوف و الحذر، فقبل صدور بيانات التضخم و أسعار المستهلكين الأمريكية، تستقبل الأسواق نتائج أعمال كبرى البنوك الأمريكية و التي يتتبعها المستثمرين عن كثب حيث أنها تعكس الأداء الفعلي لهذه البنوك و الشركات في ظل الظروف الاقتصادية المخيمة.
سيقوم كل من بنك جولدمان ساكس، جيب ي مورجان و بانك أوف نيويورك بالافصاح عن نتائجهم المالية قبل انطلاقة الجلسة الأمريكية، الأمر الذي يُبقي المستثمرين حذرين بعض الشيء، فنلاحظ العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تميل نحو الهبوط قبل بدء الجلسة الأمريكية.
هذا و من المتوقع أن يُعلن بنك جولدمان ساكس عن ارتفاع أرباحه خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد تكون الأرباح للسهم الواحد عند 3.57 دولار أمريكي مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام السابق عند 1.84 دولار للسهم الواحد، و بإيراد يصل إلى 7.90 مليار دولار أمريكي. أما بنك جيب ي مورجان فقد يرتفع أرباح السهم الواحد خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.20 دولار مقارنة بالأرباح السابقة 0.90 دولار.
و على الأجندة الاقتصادية، تكتظ البيانات المهمة اليوم مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الذي من المتوقع أن يُظهر استمرار تراجع المخاطر التصاعدية المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة رغم السياسات التيسيرية المتعددة التي يستهلها البنك الفيدرالي الأمريكي في سبيل الحفاظ على وتيرة تعافي قوية أو ايجابية بعض الشيء خاصة وسط التحديات و الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الأكبر في العام.
من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين عدم ارتفاع الأسعار خلال شهر كانون الاول من العام الماضي بنسبة 0.0% مقارنة بالتراجع التي أظهرته القراءة السابقة بنسبة -0.3%، و على الصعيد السنوي من المتوقع أن تبقى مستويات التضخم عند 1.8%.
أما عن تلك الأسعار الجوهرية و المستثنى منها أسعار الغذاء و الطاقة فقد ترتفع على الصعيد الشهري بما نسبته 0.2% مقارنة بالارتفاع السابق عند 0.1% و التي قد تبقى نسبة ارتفاعها ثابتة على الصعيد السنوي عند ما نسبته 1.9%.
أما عن تقرير التدفقات النقدية طويلة الأجل، و الذي يُعطينا صورة عن الفروقات ما بين التدفقات النقدية الداخلة للدولة والتدفقات النقدية الخارجة منها، بتفاصيلها المتمثلة بالاستثمارات الداخلية والاستثمارات الأجنبية الخارجية أو الاستثمارات الشخصية و التي تعبّر عن مدى إقبال الأفراد المحليين والأجانب على الاستثمار في داخل الدولة سواء كان من خلال الاستثمار بالأسهم أو غيرها، فمن المتوقع أن ترتفع القراءة إلى 25.0 مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني مقارنة مع القراءة السابقة عند 1.3 مليار دولار.
هذا و لن يغفل المستثمرين عن البيانات الصناعية خلال كانون الأول و التي من المتوقع أن تُظهر نمو الانتاج الصناعي بوتيرة 0.3% و وتيرة متواضعة مقارنة مع الوتيرة السابقة عند 1.1%، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل استغلاق الطاقة إلى ما نسبته 78.5% مقارنة مع النسبة السابقة عند 78.4%.
بالإضافة إلى ذلك، سيصدر تقرير كتاب بيج الامريكي عن الفيدرالي الأمريكي و الذي يتضمن مسح مفصل عن الأوضاع الاقتصادية الحالية في اثني عشر مقاطعة فدرالية أمريكية.
و بنهاية القول، سيبقى المستثمرين حذرين بعض الشيء إلى حين صدور نتائج البنوك التجارية قبل بدء الجلسة و بعدها سيبقى التركيز على هذه البيانات الاقتصادية التي أشرنا إليها، مما يدفعنا للتريث قليلاً قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدخول أو الخروج من الأسواق المالية.