فرنسا مصرة على موقفها تجاه ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة
بقيت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يوم الأمس مصرة على موقفها بشأن ضرورة مناقشة وزراء مالية منطقة اليورو الارتفاع القوي في اليورو، و لكن العديد من الوزراء الاوروبيين قللوا من أهمية هذه القضية، و من المتوقع أن تطالب فرنسا في اجتماع مجموعة العشرين الأسواق من تحدد سعر صرف اليورو.
تعليقا على المسألة صرح وزير المالية الألمانية ولفجانج شيوبله " انا نطمئن بعضا البعض بالتمسك بقضية سعر صرف العملة التي سئلنا عنها دوليا و بشكل دائم، و أننا وافقنا مع مجموعة العشرين على أن لا يتم التلاعب بأسعار صرف العملة( اليورو) التي تتمتع بمرونة عالية و هذا بالطبع يعرضها للخطر. و أضاف أن المشاكل المرتبطة بسعر صرف اليورو لا توجد فقط في منطقة اليورو فقط بل أنها موجودة عند غيرها من العملات العالمية العملاقة.
أما عن تعليق رئيس وزراء مالية منطقة اليورو الجديد ييروون دايسلبلوم الذي كان اجتمع الأمس أول لقاء رسمي له مع الوزراء الأوروبيين في منطقة اليورو، فقد أكد بأن ارتفاع اليورو جزء من نقاشاتنا و لكن النتيجة الرئيسية سوف يتم مناقشتها في اجتماع مجموعة العشرين بنهاية الأسبوع الجاري.
كان لهذا الخلاف على اليورو أثرا سلبيا، فقد انخفض صباح اليورو دون 1.34، بتمام الساعة 08:37 بتوقيت غرينتش +2 يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي حول مستويات 1.3388 و سجل الأعلى عند مستويات 1.3410 و الأدنى عند 1.3376 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.3406.
قبرص
ان القرارات النهائية بشأن قبرص ستصدر الشهر المقبل و قد طالبت بعض الدول على رأسها المانيا ان تتم الاجابة على مسائل معقدة خاصة بقبرص مثل تبييض الاموال و الشفافية المصرفية، و قال دايسلبلوم “الكل متيقن من ضرورة ايجاد حل للازمة المالية القبرصية بفضل الوسائل الممكنة التي سيوافق عليها الجانب الالماني و سننتظر نتائج الانتخابات القبرصية”.
تبلغ المساعدات المطلوبة من قبرص حوالي السبعة 17.5 مليار يورو عشرة مليارات مخصصة للإنقاذ القطاع المصرفي القبرصي.
غير أن المحادثات تعقدت بسبب علاقة البلد مع روسيا. فمن جهة، تسعى روسيا إلى مساعدة قبرص عبر تقديم قرض العام الماضي وصل إلى 2.5 مليار يورو. لكن من ناحية أخرى، هناك مخاوف بشأن وضع قبرص كملاذ لأثرياء الروس. إذ يقول بعض الخبراء إن مصارف البلد تستعمل لغسل الأموال،ومع تعيين حكومة جديدة لتولي المسؤولية في قبرص في أوائل آذار في أعقاب الانتخابات الرئاسية في 17 شباط يقلل مسؤولوا الاتحاد الأوروبي من احتمال حدوث اتفاق سريع.
كان العضو الألماني في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يورج راسموسن يوم الأمس قد أشار إلى مخاطر إفلاس قبرص. وقال في مقابلة مع يومية هاندلسبلات الألمانية: "يجب ألا يكون هناك أي شك في الأمر. فإذا لم تحصل قبرص على مساعدة خارجية فستنزلق إلى وضع التخلف عن السداد، وهو ما سيؤدي إلى ضرب التقدم المحرز في العام الماضي بشأن مواجهة أزمة اليورو، ومن شأن ذلك أن يتطلب نسبة عالية من التكاليف المالية والسياسية".
النقطة الشائكة في المحادثات أيضا وهي تتعلق بإمكانية إعادة رسملة المصارف بشكل مباشر بواسطة آلية الاستقرار الاوروبي . إذ يُتوقع أن تركز المحادثات على تقاسم الأعباء، أي أن الذين سيسددون فاتورة خسائر المصارف بعد دخولها تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي سيتم التركيز عليها في الميزانية العمومية لصندوق الإنقاذ في الاتحاد الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية.
وبموجب الاتفاق الذي وافق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي، فصندوق الإنقاذ سيصل رأسماله إلى 500 مليار يورو. وسيخصص الجزء الأكبر من هذه الأموال لمساعدة حكومات الاتحاد الأوروبي التي لن تكون قادرة على اقتراض الأموال في الأسواق المفتوحة مع تخصيص 100 مليار يورو فقط للمساعدة المباشرة للمصارف.