سجل الميزان التجاري في الصين خلال شهر تشرين الثاني فائض بقيمة 33.80 مليار دولار بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 21.20 مليار دولار، أما عن قراءة شهر تشرين الأول فقد تم تعديلها لتظهر فائض بقيمة 31.11 مليار دولار بعد أن كانت بقيمة 31.10 مليار دولار.
ارتفاع الفائض في الميزان التجاري جاء نتيجة انتعاش الصادرات بشكل كبير إلى الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و كوريا الجنوبية، الأمر الذي قد يساعد الحكومة الصينية في تطبيق الإجراءات الإصلاحية التي تسعى إليها و التي تهدف في الأساس إلى تقليل اعتماد الاقتصاد الصيني على الصادرات و تحفيز السوق المحلية و رفع كفاءتها لتحقيق توازن في موارد دخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
هذا و قد ارتفع إجمالي الصادرات خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 12.7% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 5.6% في حين قد أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 7.0%.
من جهة أخرى أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17.7% على المستوى السنوي وهو أعلى معدل منذ شهر أيار عام 2012. في حين ارتفعت الصادرات الأوروبية بنسبة 18.4% وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ عامين.
أما عن الواردات فقد شهدت تراجع خلال تشرين الثاني، فقد سجلت 5.3% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 7.6% و التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 7.0%.
أحد الإجراءات الهامة التي أعلن عنها صانعي السياسات النقدية في الصين كانت التدقيق في عمليات التبادلات التجارية وإعطاء البنوك الحق في منع الشركات من الحصول على تمويل غير مبني على تبادلات تجارية حقيقية وذلك من أجل العمل على الحد من الواردات المالية من العمليات التجارية الغير تقليدية.