Investing.com -وافق البنك المركزي التوقعات وأبقى معدل الفائدة مستقرًا للمرة الثانية على التوالي. ومع صدور قرار الفائدة تحولت الليرة التركية للارتفاع الطفيف مقابل الدولار الأمريكي. وتظل أزمات الليرة التركية العميقة مصدر خوف، خاصة مع عدم تجاوب السياسة النقدية مع مقتضيات ارتفاع التضخم.
ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي التركي، الذي تكبله ضغوط سياسية، سعر الفائدة القياسي دون تغيير يوم الخميس حتى بعد تسارع التضخم إلى أعلى مستوى له في نحو عامين.
فقد أجمع الاقتصاديون على التنبؤ، وفقًا لاستطلاعات أجرتها رويترز وبلومبرج. حيث يبلغ سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي 19 بالمائة.
كما يقول المستثمرون إن التغيير في قيادة البنك المركزي – حيث أقال الرئيس رجب طيب أردوغان واستبدل محافظه في مارس - يعني أن أيدي صانعي السياسة النقدية مقيدة في التعامل مع التضخم، الذي ارتفع إلى 17.1٪ في أبريل، وهو أعلى معدل في الأسواق الناشئة خارج الأزمة التي ضربت الأرجنتين من 16.2 بالمائة في مارس.
ويقول أردوغان، الذي أقال ثلاثة محافظين للبنوك المركزية منذ يوليو 2019، إن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم بدلاً من خفضه، وهي وجهة نظر تتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية.
كما توقع جميع الاقتصاديين الثمانية عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي عدم حدوث تغيير في الأسعار. بينما توقع أربعة وعشرون اقتصاديًا استجوبتهم بلومبرج بالإجماع نفس النتيجة. وقالت رويترز إن ثلثي الاقتصاديين يتوقعون خفض سعر الفائدة في الربع الثالث.
في حين صرح إريك مايرسون، الاقتصادي والأستاذ المساعد السابق في معهد ستوكهولم للاقتصاد الانتقالي، في تعليقات على تويتر أنه: "يبدو أن البنك المركزي مستعد للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من الضغوط التضخمية القوية وعدم شراء الأسواق لتوقعات البنك بشأن التضخم".
يبدو أن البنك المركزي يستعد لتلبية رغبة أردوغان في خفض سعر الفائدة في الأشهر المقبلة.
حيث قال المحافظ شهاب كافجي أوغلو الأسبوع الماضي إن التضخم ربما بلغ ذروته في أبريل. وقال إن تباطؤ زيادات الأسعار سيتسارع في النصف الثاني من العام. وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة بهامش أعلى من التضخم الحالي والمتوقع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
في حين ارتفع معدل التضخم في تركيا بعد انخفاض الليرة مقابل الدولار خلال العام الماضي. فقد تسارعت الخسائر بعد أن حل كافجي أوغلو محل وزير المالية السابق ناجي إقبال الذي يحظى باحترام المستثمرين الأجانب. حيث رفع إقبال أسعار الفائدة من 10.25 في المائة خلال فترة ولايته التي استمرت أربعة أشهر ووعد بإبقائها مرتفعة على مدار العام.
وقفز تضخم أسعار المنتجين إلى 35.2 بالمئة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أزمة العملة في 2018. وارتفعت أسعار السلع الوسيطة 42.6 بالمئة سنويا وتكاليف الطاقة 38.6 بالمئة.
فقد تعاطف كافجي أوغلو مع نظرية أردوغان غير التقليدية حول العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم قبل تعيينه. وخلال نقاش مع الاقتصاديين والصحفيين الأسبوع الماضي، لم يرد على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه إقناع أردوغان برفع أسعار الفائدة.
قال تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في بلوباي أسيت مانجمنت بلندن، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "أرى التضخم يصل إلى ذروته عند أكثر من 19 في المائة، وسيتم بعد ذلك اختبار وعد كافجي أوغلو بالحفاظ على المعدلات الحقيقية إيجابية".
كذلك، تم استبدال عضوين آخرين من لجنة السياسة النقدية المكونة من سبعة أعضاء بالبنك المركزي منذ وصول كافجي أوغلو.
كما تم تحفيز خسائر الليرة من خلال السياسات الاقتصادية الأوسع للحكومة. حيث أعطى أردوغان النمو الاقتصادي الأولوية على التضخم. ففي العام الماضي، أمرت حكومته البنوك التي تديرها الدولة بالإقراض بأسعار أقل من السوق لإعداد طفرة في الاقتراض وأجبرت السلطات المقرضين الآخرين على فعل الشيء نفسه بقواعد وحوافز جديدة.
بينما أبقى البنك المركزي، تحت حكم رئيسه آنذاك مراد أويسال، أسعار الفائدة عند أقل من التضخم لدعم سياسة الحكومة بينما ينفق عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة. وتزعم المعارضة السياسية أن 128 مليار دولار من الاحتياطيات قد أهدرت، وهو ادعاء يرفضه أردوغان وحزبه بشدة، ودعا إلى تحقيق برلماني كامل.
وقام أردوغان بطرد أويسال في أوائل نوفمبر بعد أن سجلت الليرة أدنى مستوى قياسي لها عند 8.58 مقابل الدولار. في حين تم تداول العملة بضعف 0.3 في المائة عند 8.33 للدولار يوم الخميس قبل اجتماع تحديد سعر البنك المركزي.