الذهب والتضخم: لماذا انقلب الأصدقاء أعداء؟

بقلم باراني كريشنان

Investing.com - ارتفع التضخم في الولايات المتحدة لأعلى المستويات في 13 عام، وفق قياسات مؤشر أسعار المستهلكين، بما تسبب في رفع مؤشر الدولار، جراء تصفية قوية رفعت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات -عدو الذهب اللدود. 

عمّق الذهب من خسائره، ليبتعد عن اختراق مستوى 1,850 دولار للأوقية خطوة جديدة، بعد تعثره أمام المقاومة الحرجة خلال الأسبوع الماضي، وعاد الذهب لمستوى 1,800 دولار للأوقية، وآخر مرة تمسك الذهب فيها بهذا المستوى كانت في فبراير الماضي. 

واستقرت العقود الآجلة لسعر الذهب عند نهاية التداول بانخفاض 13.30 دولار للأوقية عند مستوى 1,822.80 دولار للأوقية. 

وتراجع سعر الذهب بـ 14.23 دولار للأوقية، وصولًا لمستوى 1,823.22 دولار للأوقية. 

ويتجه المتداولون ومدراء الأموال لسعر الذهب الفوري لتحديد اتجاهات السعر. 

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بـ 4.2% خلال عام واحد، ليسجل أعلى زيادة في 13 عام وفق البيانات التي أعلن عنها سوق العمل يوم الأربعاء، بما أكد على ارتفاع في التضخم بعد شهور عدة من الزيادات في أسعار السلع في ظل التعافي السريع للاقتصاد من تداعيات وباء كورونا. 

ومن ناحية منطقية، توجب ارتفاع سعر الذهب في ظل ارتفاع التضخم بقوة، لأن الذهب مخزن للقيمة، بما يسهم في حفاظه على الأموال في ظل ارتفاع النفقات. 

ولكن في أسواق تحكمها التوقعات المشوهة، والزخم الأشبه بعقلية القطيع، لا يوجد مساحة للمنطق. 

فارتفع مؤشر الدولار الأمريكي للمرة الأولى في خمسة أيام، بنسبة 0.7%، ويقيس المؤشر قوة الدولار مقابل سلة من 6 عملات. 

وجاء الدعم للدولار من عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات والتي ارتفعت وصولًا لـ 1.693%، لمستوى 1.7% الذي لم يره السوق منذ 13 أبريل. 

ويصفي المتداولون مراكزهم على سندات الخزانة الأمريكية معتقدين بأن ارتفاع التضخم سيدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة قبل الأوان، والتوقيت المتوقع لرفع معدل الفائدة في 2023.

ويرى السوق الأمريكي بنسبة 100% رفع الفيدرالي معدل الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر 2022، وهذه النسبة كانت 88% فقط قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. 

فيما أكد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، كلام جيروم باول حول مرحلية التضخم، كما أشار إلى أن مستويات التضخم الحالية لا تتطلب رفعًا للفائدة. 

قال كلاريدا في خطابه: "بغض النظر عن البيانات المشجعة على جانب الاقتصاد الكلي، إلا أن الاقتصاد ما زال بعيدًا عن أهدافه، وسيستغرقه وقت أطول لتحقيق مزيد من التقدم." 

قال كلاريدا: "كما نتوقع الحفاظ على نطاق المستوى الحالي لمعدل فائدة الفيدرالي ما بين 0% إلى 0.25%، لحين تحسن أحوال السوق، وصوله لمستويات تتسق وتقديرات التوظيف الكامل." 

خلال الربع الأول سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا لـ 6.4%، بعد انكماشه 3.5% في 2020. ويتوقع الفيدرالي وصول النمو الاقتصادي لـ 6.5%، لعام 2021، متوقعًا وصول الاقتصاد لـ "التوظيف الكامل". 

ملاحظة: 

يحدد الفيدرالي التوظيف الكامل بمعدل بطالة 4% أو أقل. وصل معدل البطالة لـ 6.1% في شهر أبريل.