Investing.com - صدر تقرير من منظمة التصنيف الائتماني سكوب يوم الثلاثاء يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية مرتفعة بالنسبة للاقتصاد التركي، وكذلك استمرار أزمات ميزان المدفوعات.
وترى وكالة التصنيف الائتماني استمرارًا للأزمات المتصلة بالسياسة النقدية لحين انعقاد الانتخابات الرئاسية التركية في 2023.
وتسجل الليرة التركية متوسط خسارة سنوية 17% منذ 2015، أي أن هناك هيكلة لضعف قيمة العملة، وسط تدخل مستمر من الدولة لوقف الانهيار، بما قلل الثقة الدولية بالقرارات النقدية والبنك المركزي، وفق دينيس شين، المحلل الرئيسي في سكوب.
قال شين: "أقبل المستثمرون في تركيا على العملات الرقمية للحصول على الحماية في إشارة على نمو أزمة العملة. وإن لم تتراجع السلطات عن القرارات الخاطئة التي اتخذتها، ستتعمق أزمة الثقة بما يهدد بزيادة التضخم، وأزمات ميزان المدفوعات."
تراجعت الليرة التركية بنسبة 16% بعد عزل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، محافظ البنك المركزي السابق، ناجي إقبال، الذي حاول مصادقة السوق ورفع معدلات الفائدة لإنقاذ العملة وتقليل ضغوط التضخم.
وقال شين: "ربما يصبر إردوغان على محافظ البنك الجديد، شهاب كافجي أوغلو، ونوابه، بإبقائهم معدل الفائدة منخفض، ولكن ستكون هناك وظائف أكثر تحت خطر لو خفض البنك المركزي معدل الفائدة."
وتظل السياسة الميسرة متعارضة بقوة مع التضخم المرتفع عند 17.1%.
ويظل الاقتصاد عرضة لتخارج رأس المال، وهبوط الليرة التركية مع ارتفاع التضخم، وفي حال أقدم البنك على خفض الفائدة.
وأضاف شين: "البنك المركزي في حيرة من أمره: فضمنيًا البنك ملزم بإبقاء معدل الفائدة مستقر لفترة أطول من الوقت، ولكن لا يوجد أي دوافع لخفض المعدل إذا تحتم الأمر."
التحليل: