Investing.com - صدر منذ لحظات قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات الـ 14% دون تغيير.
وكذلك أبقى المركزي التركي على سعر فائدة الاقتراض خلال الليلة الماضية (فبراير) عند مستويات 12.5%، فيما أبقى سعر فائدة الإقراض التركي أثناء الليلة الماضية (فبراير) عند مستويات 15.5%.
وتتداول الليرة التركية خلال تلك اللحظات بانخفاض عند مستويات 13.6266 ليرة / دولار، بينما يتداول الذهب بارتفاع 1.6% عند مستويات 826.115 ليرة/ جرام.
تحديث / سعر الليرة بعد القرار
ويبدو أن الليرة نجحت في تقليص جانبًا من تراجعها قبل قرار المركزي التركي وتتراجع الليرة في هذه اللحظات في حدود 0.1% عند مستويات 13.6 ليرة دولار.
وفي المقابل قلص الذهب جانبًا من مكاسبه في التداولات التركية حيث يرتفع خلال تلك اللحظات في حدود 1.4% عند مستويات قرب الـ 822 ليرة / جرام.
استقرار الليرة
ودخلت الليرة التركية في مرحلة من الثبات حيث اتخذت مسارً عرضيا بين مستويات الـ 13/ 14 ليرة دولار عقب الهبوط التاريخي في ديسمبر الماضي عندما سقطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وهبطت الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد الخفض الرابع على التوالي لأسعار الفائدة في ديسمبر الماضي حيث تجاوزت مستويات الـ 18 ليرة / دولار.
بيد أن إعلان المركزي التركي عن التدخل في سوق الصرف لضبط تشوهات الأسعار تزامنا مع الاعلان عن مجموعة من القرارات كان أبرزها الودائع المحمية التي أعلنت عنها البلاد، ساعدت على تماسك الليرة واستقرارها قرب مستويات 13.5 ليرة / دولار.
عاجل: روسيا ترد على أمريكا.. الوضع يشتعل
وقف التدخل
و قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي أن السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر ومع ذلك، قال إن أي رفع لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي لن يؤثر على اقتصاد السوق الناشئة.
وقال وزير الخزانة منذ أيام، أن هناك حزمة مهمة سيتم الإعلان عنها في الأسواق المالية في تركيا خلال الفترة المقبلة، لجلب ما يطلق عليه الذهب "تحت الفراش"
الحزمة تهدف إلى إدخال الذهب المدخر في المنازل ضمن النظام المالي، وأن حجم الذهب المذكور يصل إلى نحو 5 آلاف طن، أي ما يعادل 250 إلى 350 مليار دولار.
وأضاف أن الحكومة تأمل في أن يتم تحويل عشرة في المئة من الذهب المقدّر بقيمة 250 مليار دولار الذي يحتفظ به الأتراك في منازلهم إلى ليرة في إطار المبادرة.
وقال وزير المالية إن 30 ألف محل ذهب ستلعب دوراً مركزياً في الخطة، التي ستبنى على حزمة أوسع من الإجراءات الطارئة التي تم الكشف عنها في ديسمبر من أجل وقف السقوط الحر في الليرة.
وأضاف النبطي الحكومة وقعت عقوداً مع خمس مصافي للذهب لتحويل المجوهرات التي تم تسليمها بموجب البرنامج إلى سبائك ذهب، من شأنها أن تسهم في احتياطات البنك المركزي في البلاد.