Arabictrader.com - افتتحت 4 من العملات الرئيسية الثمانية الجلسة الأمريكية لسوق العملات العالمي للعملات اليوم الاثنين متكبدة خسائر متفاوتة وسط ارتفاع شهية المخاطرة بالأسواق.
وجاء الفرنك السويسري على رأس العملات الخاسرة، يليه الدولار الأمريكي، ثم الدولار النيوزلندي أخيرا الين الياباني الذي تكبد أقل الخسائر.
وتراوحت خسائر العملات الأربعة ما بين 1.27% و 3.48%، وفيما يلي الأسباب وراء خسائر كل عملة من تلك العملات على حدة:
الفرنك السويسري يتصدر مشهد الخسائر
تكبد الفرنك السويسري خسائر فادحة بسوق العملات خلال تعاملات اليوم، حيث افتتح الجلسة الأمريكية متراجعا بواقع 3.48%.
وتأتي الخسائر الكبيرة للعملة السويسرية مدفوعة بالارتفاع الشديد لشهية المخاطرة بالأسواق، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر كالأسهم على حساب الفرنك السويسري.
الدولار الأمريكي ثاني العملات تكبدا للخسائر
افتتح الدولار الأمريكي الجلسة الأمريكية كثاني أكثر العملات تكبدا للخسائر، ليستمر في توسيع خسائره، متراجعا بنحو 2.26%.
ويأتي التراجع الكبير للعملة الخضراء مدفوعا بتصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر بنهاية الأسبوع الماضي، بشأن تفضيله لرفع أسعار الفائدة بمقدار غير كبير والاكتفاء بـ 75 نقطة أساس.
ويترقب المستثمرون قرار الفائدة الذي سيصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتصف الأسبوع القادم، والذي من المتوقع أن يتضمن رفعًا بمقدار 75 نقطة أساس، في محاولة للسيطرة على التضخم الجانح بالولايات المتحدة.
الدولار النيوزلندي ثالث العملات الخاسرة
جاء العملة النيوزلندية متراجعة بشكل واضح في مستهل جلسة سوق العملات الأمريكية، حيث افتتحت الجلسة متراجعة بواقع 1.64% أمام العملات الأخرى، بعد أن استطاعت تحقيق بعض الأرباح أمام الفرنك السويسري والدولار الأمريكي فقط.
ويأتي هذا التراجع بالكيوي النيوزلندي على الرغم من الأنباء الإيجابية بالصين، إثر صدور بيانات التضخم العالية في نيوزلاندا.
الين الياباني يذيل العملات الخاسرة
تراجعت العملة اليابانية بشكل واضح بعد مكاسبها البسيطة بالجلسات القليلة السابقة، لتفتتح الجلسة الأمريكية لسوق العملات متراجعة بنحو 1.27%.
وجاء هذا الانخفاض بقيمة الين الياباني مدفوعا بالارتفاع الكبير لشهية المخاطرة في الأسواق وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في عملات الملاذات الآمنة التي يعد من بينها الين الياباني.
كما دعم ضعف موقف العملة اليابانية استمرار بنك اليابان باتباع سياسته النقدية التيسيرية دعما لاقتصاد البلاد الذي لم يتعاف بشكل كامل من تداعيات الإغلاقات الوبائية بعد.