Investing.com - يبدو أن حالة من الشلل عصفت بالسوق السوداء أو سوق الصرف الموازي في مصر بعد قرارات البنك المركزي المصري والتطورات الأخيرة تزامنًا مع إصدار شهادات استثمار بعائد قياسي.
وفقًا لوسائل إعلام محلية فقد شهد سعر الصرف تراجعًا حادًا في السوق الموازي أو السوق السوداء بعد منح الدولار مزيد من التحرر في سوق الصرف واتباع سياسة صرف أكثر مرونة.
السر وراء الهبوط المستمر للجنيه المصري..ما هي حدوده الدُنيا؟
وفي ذروة اشتعال السوق السوداء قبل قرار التعويم الثالث للجنيه خلال أقل من عام قفز سعر صرف الدولار وفقا لتقارير صحفية إلى مستويات 38 جنيه للدولار قبل أن ينخفض دون مستويات الـ 30 جنيه للدولار.
والسوق السوداء سوف غير رسمي لصرف العملة تجرمها الحكومة وتمنع العمل بها لإضرارها بالاقتصاد الوطني، وهي سوق لا يمكن الوقوف فيها على سعر موحد أو ثابت للصرف وأحيانًا كثيرة ترتفع خلالها الأسعار دون تنفيذ فعلي.
ويعتمد سعر صرف الدولار في السوق السوداء على بعض المحددات أهمها على الإطلاق هو حجم الدولار المطلوب أو المعروض.
اقرأ أيضًا..
عاجل: إعلان هام.. من يؤجل شلل أوروبا!؟
الصين تكدس مليون أوقية جديدة وتشتري الدولار
قرار سعودي هام جدًا.. استثناءات
ماسك يطلق الرصاص.. موجة تسريحات جديدة
انهيار السوق السوداء
قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء عز في مقابلة مع أحد القنوات المحلية، أن السوق السوداء للصرف، توقفت بشكل شبه كامل عن العمل مع انهيار الطلب على العملة الصعبة من قبل القطاع الخاص.
وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية يأتي بعد الإفراجات المتتالية للحكومة ، و شهادات الاستثمار البنكية ذات العائد السنوي الـ 25% التي طرحتها بنكي الأهلي ومصر، والتي جذبت الكثيرين لتحويل العملة الصعبة إلى الجنيه المصري للاستفادة بتلك الشهادة.
وفقًا لعلاء عز تسببت القرارات الأخيرة للبنوك المصرية والمركزي في خسائر لمن قام بشراء الدولار من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه، حيث انخفض سعره في تلك السوق بحوالي 10 جنيهات خلال أسبوع واحد فقط.
مزيد من الخسائر
توقع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن يكون هناك تهافت ممن قام بالمضاربة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر إقفال الخميس عند مستوى 27.16 جنيه للدولار.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، من المرجح انخفاض سعر الصرف إلى مستويات متدنية في السوق السوداء بعد إجازات البنوك يوم الاثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.
وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجاري ضربة أخرى موجعة في وجه السوق السوداء للدولار، تسببها سلسلة التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، بالتوازي مع الإفراجات المتتالية عن مستلزمات الإنتاج والسلع.
جولات حاسمة في حرب السوق السوداء
التعويم الثالث
يوم الأربعاء الماضي سمح البنك المركزي المصري لسعر صرف الجنيه بالانخفاض مقابل الدولار من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى مستويات 27.25 جنيه للدولار.
وقبل هذا بنحو شهرين انخفض الجنيه مقابل الدولار من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات قرب الـ 24.75 جنيه للدولار فيما وصف بالتعويم الثاني في 2022.
وفي مارس 2022 قرر البنك المركزي تحرير أسعار الصرف للمرة الأولى في العام الماضي لينخفض الجنيه مقابل الدولار من مستويات 15.75 جنيه للدولار إلى 19.75 جنيه للدولار.
ارتفاع الاحتياطي
كشف البنك المركزي عن تفاصيل تطور مكونات احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر ديسمبر 2022، والتي أظهرت زيادة رصيد الذهب بنحو 248 مليون دولار، وارتفاع العملات الأجنبية بقيمة 225 مليون دولار، فيما سجلت وحدات السحب الخاصة SDRs تراجعا طفيفا للغاية.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر 2022 زيادة قيمتها 471 مليون دولار، ليبلغ 34.003 مليار دولار، مقابل رصيد 33.532 مليار دولار في نوفمبر الماضي، تزامنًا مع استلام مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 375 مليون دولار منتصف ديسمبر الماضي.
وارتفع رصيد الذهب خلال شهر ديسمبر 2022، إلى نحو 7.326 مليار دولار، مقابل نحو 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة 248 مليون دولار، وصعدت أرصدة العملات الأجنبية إلى 26.669 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة 225 مليون دولار.
فيما انخفضت وحدات حقوق السحب الخاصة SDRs بصورة طفيفة للغاية لتبلغ 13 مليون دولار، مقابل 15 مليونا، متراجعة مليوني دولار، وخلال عام 2022 شهد احتياطي النقد الأجنبي للبلاد تراجعا قيمته 6.932 مليار دولار، إذ بلغ في ديسمبر 2021 نحو 40.935 مليار دولار.
الإفراج عن البضائع
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق إنه تم الإفراج عن بضائع موجودة في داخل الموانئ المصرية بقيمة 6.25 دولار خلال ديسمبر الحالي، منها 1.236 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر.
وفي وقت سابق وجه البنك المركزي المصري، البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وأكد المركزي في الخطاب الموجه للبنوك أنه بإلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير 2022، يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
جاء قرار البنك المركزي المصري نهائي ديسمبر، في إطار مساعي معالجة أزمة تراكم البضائع في الموانئ والتي تقدرها الحكومة بحسب بيانات رسمية بنحو 9.5 مليار دولار.