Investing.com - أفادت وكالة بلومبرغ منذ قليل بأن مصر باعت جزءًا صغيرًا من السندات المعروضة للبيع في مزاد، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع مخاوف متزايدة من المستثمرين بشأن انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري، وهو ما دفعهم إلى الإحجام عن شراء المزيد من السندات.
وباعت مصر ما يقرب من 1.09 مليون جنيه مصري (35275 دولارًا) من الأوراق المالية لأجل ثلاث سنوات في وقت متأخر من يوم الاثنين، وهو أقل مبلغ جمعته في عملية بيع محلي للأوراق المالية، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
كان المبلغ 0.04٪ فقط من 3 مليارات جنيه من الأوراق المالية المعروضة في البداية. إذ قبلت الحكومة عرضًا وحيدًا بنسبة 21.7٪ بعد أن طالب المستثمرون بعائدات تصل إلى 28٪، وفقًا للوكالة.
تقلص الطلب على ديون العملة المحلية المصرية، مما دفع العوائد إلى مستويات قياسية، وسط توقعات بأن البلاد قد تضطر إلى خفض قيمة عملتها للمرة الرابعة في ما قرب من عام.
اقرأ أيضًا: "مصر السيادي" يعلق على مسألة بيع الأصول بالجنيه المصري.. وضغوط مكثفة تحاوط العملة
السوق السوداء
تباعدت قيمة الجنيه في السوق السوداء المحلية أمام الدولار الأمريكي مقارنة بالسعر الرسمي، حيث تحاول الحكومة المصرية تأمين العملة الصعبة والاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من الخليج، وفق بلومبرغ.
ويوم الخميس، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 18.25٪ في محاولة لكبح التضخم.
قال إدوين جوتيريز، رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في Abrdn Plc: "سعر الصرف الموازي يخبرنا بأن العملة المصرية بحاجة إلى المزيد من الضعف والانخفاض".
انخفاض حاد بالجنيه
يتحوط تجار المشتقات ضد احتمال حدوث انخفاض حاد في الجنيه. إذ يهدد المزيد من انخفاضات العملة بتفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 31.9٪ في فبراير، وفق الوكالة.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض الجنيه لأجل 12 شهرًا هذا الأسبوع متجاوزًا الـ 41 مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة، فيما سجل الدولار لأجل 3 شهور 34.8 جنيهًا. حيث تراجع الجنيه بنحو 50٪ منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله حول 30.8 يوم الثلاثاء.
وقالت الوكالة إن دول الخليج تترقب المزيد من اليقين بشأن الجنيه، والدليل على أن مصر تتابع التزاماتها بإنعاش الاقتصاد قبل الوفاء بوعودها بتقديم استثمارات بمليارات الدولارات.